در مواردی ممکن است که به عنوان متهم، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، اتهام شما عبارت است از جعل از طریق الحاق، امحاء، قلم بردن و...در سندی «اعم از عادی یا رسمی» که سابقاً از ناحیه شخص ثالثی صادر گردیده و شما با دست بردن در سند، تغییراتی در آن ایجاد کرده اید.
در این مورد مطالعه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که شما در سندی دست برده اید که فاقد اصالت بوده و و به لحاظ عدم اصالت، نامعتبر بوده است.
به عنوان مثال در حاشیه مبایعه نامه عادی مجعولی، مبادرت به الحاق امضای خویش به عنوان شاهد کرده و از این حیث در کنار جاعلین مبایعه نامه مربوطه متهم به مشارکت در جعل سند عادی شده اید.

برای دفاع از شخصی که در معرض چنین اتهامی قرار گرفته است باید دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:
مقدمتاً باید با طرح این مطلب که سند در صورتی معتبر است که مفاد آن قابل اجرا باشد و سند قابل اجرا بر سند اصیلی اطلاق می گردد که انتساب آن به منتسب الیه ثابت و صحیح باشد عنوان نمود:
اصولاً دست بردن در سند مجعول مصداق جعل نیست؛ زیرا تغییر و الحاق و امحاء در صورتی مصداق جعل است که بر روی یک سند اصیل و معتبر واقع گردد و سندی که سابقاً توسط اشخاص ثالث جعل شده و متعاقباً شخصی مبارت به ایجاد تغییراتی در آن از طریق الحاق امضاء خویش به عنوان شاهد در متن آن نموده است، سند معتبر و اصیل تلقی نمی شده است تا حال رفتار ارتکابی از ناحیه آن شخص را حتی بر فرض وجود رکن معنوی، مصداق بزه جعل بدانیم؛ چرا که سند مجعولی که در آن دست برده شده است، از اساس قابل انتساب به منتسب الیه نبوده و از نظر حقوقی قابل اجرا محسوب نمی گردیده است و چون سندیت و ارزش نداشته است از شمول مقررات راجع به جعل خارج است و نظر به اینکه رکن قانونی دیگری برای جرم شناختن جعل در سند مجعول وجود ندارد.....با این استدلال از دادگاه یا دادسرا حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکای را بنماییم.