چنانچه به عنوان خوانده در جریان رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش سرقفلی (یا منافع) مشاع ملکی قرار داشته باشیم و معذالک دادگاه مرجوع الیه نیز عقیده بر تشکیل جلسه رسیدگی داشته و مآلاً دراین خصوص اجلاس نماید؛ در مقام دفاع در راستای رد خواسته خواهان چنین استدلال خواهیم کرد:
هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع، مقنن در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیان) صدور دستور فروش از سوی دادگاه را تجویز نموده است؛ لیکن بدیهی است که تجویز صدور دستور فروش املاک مشاع، ازاستثنائات قانونی است که شمول آن محدود به املاک مشاع است نه منافع مشاع و در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردّد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دامنه تفسیر گسترش نیابد؛ از این رو درخواست خواهان مبنی بر صدور دستور فروش منافع (یا سرقفلی) محل استیجاری فاقد محمل قانونی است کما اینکه الزام مالک مشاعی منافع به فروش سرقفلی، ملازمه با دخل و تصرف در اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین عین مستأجره دارد ولذا در این زمینه اراده دادگاه قابلیت تحمیل و الزام به مالکین عین مستأجره را که انتقال منافع باید با خواست و اراده ایشان باشد ندارد...
و با این استدلال رد خواسته خواهان را از دادگاه تقاضا خواهیم نمود.