دفاع در قبال ادعای اعتبار بیع در قبال دعوی تنفیذ فسخ آن بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که متعاقب انعقاد عقد بیع و علی رغم اسقاط کافه خیارات در قرارداد یا مبایعه نامه تنظیمی؛ فروشنده متوجه اختلاف فاحش قیمت مال موضوع معامله و با قیمت واقعی آن شده و با ارسال اظهارنامه ای خطاب به خریدار، مراتب فسخ عقد بیع را به لحاظ تحقق خیار غبن به خریدار اعلام نماید.
اگر فروشنده، دعوایی را به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد «عقد بیع» در دادگاه ذی صلاح مطرح کرده باشد و متعاقب تشکیل جلسه دادرسی، خوانده یا وکیل محترم وی با طرح این دفاع که در ماده ... قرارداد، اسقاط کافه خیارات صورت گرفته که خیار غبن نیز جزئی از آن است و با سقوط خیار غبن موجبی برای اعمال آن وجود ندارد و بدین ترتیب تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه را نماید؛ در پاسخ باید دفاع مطروحه از ناحیه خوانده یا وکیل محترم وی را چنین پاسخ داد:
هرچند طرفین به موجب ماده.... مبایعه نامه تنظیمی فی مابین، کلیه خیارات از جمله خیار غبن را اسقاط کرده‌اند؛ لیکن با عنایت به اینکه طرفین در اسقاط خیار غبن، به درجه و مرتبه خاصی از غبن نظر نداشته اند، لذا تردیدی وجود ندارد که مقصود طرفین، صرفاً آن مقدار از غبن بوده که عرفاً قابل اغماض و قابل مسامحه باشد نه غبنی که فاحش بودن آن، چنان است که به هیچ وجه برای فروشنده، قابل چشم پوشی نیست و عرف نیز این میزان از غبن را قابل اغماض نمی داند.
برای تقویت این استدلال می توان به مسأله 5 از موضوع خیارات در خیارغبن کتاب تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) نیز استناد کرد که می فرمایند: «اشتراط سقوطه فی ضمن العقد... بل لو اشترط سقوطه و ان کان فاحشاً او أفحش لایسقط الا ما کان کذلک بالنسبه الی ما یتحمل فی مثل هذه المعامله لاازید ...»
لذا در ادامه پاسخ به دفاع خوانده ادامه خواهیم داد که: از این رو چنانچه در عقد بیع، مطلق خیار غبن ساقط شده باشد و مقید به مرتبه و درجه خاصی از آن نشده باشد، در این صورت چه از نظر حقوقی و چه از نظر موازین شرعی، اسقاط خیار غبن، حاکی از اسقاط مرتبه ای ادنی و نازل از غبن است و از این رو در چنانچه غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.
مسلماً چنین دفاعی در پاسخ به ایراد خوانده، نتیجه و سرنوشت دعوی مطروحه را به نفع خواهان می تواند تغییر دهد.
