در مواردی ممکن است که افرادی مدعی شوند که مورث ایشان مثلاً پدر یا مادر آنها در زمان حیات معاملاتی انجام داده که بواسطه حجر متوفی در زمان حیات، آن معاملات معتبر نبوده است و به دنبال راهکاری برای اثبات حجر متوفی در زمان حیات و تبعاً ابطال معاملات وی باشند.

شاید در وهله نخست چنین به نظر برسد که با توجه به فوت محجور؛ عملاً امکان اثبات حجر وی میسر نیست؛ لیکن نکته جالب و قابل توجه آنجاست که از نظر ظرفیت های قانونی، امکان اثبات حجر متوفی و صدور حکم حجر وی در زمان حیات وجود دارد...!

 نکته ای که ابتدائاً باید بدانیم آن است که حکم حجر صادره از مراجع قضایی، اثر قهقرایی داشته و ضمن عطف به ماسبق شدن، اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را نیز دربر می گیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و تا زمانی که محجور در حالت حجر قرار دارد یا تا پایان حیات وی به قوت و اعتبار خویش باقی می ماند.

بدین ترتیب در مواردی که اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلًا حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان با وجود عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی کرده و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گر فته و متعاقباً فوت کرده باشند؛ درچنین حالتی وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، می توانند با اثبات حجر متوفی، اعمال حقوقی وی را در زمان حیات باطل نمایند.

در اینگونه موارد هر یک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام کند.
مستند امکان انجام چنین اقدامی، رأی وحدت رویه شماره 72-4/9/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به موجب آن اشعار گردیده است: 
1- «وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند، نیست.   
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد.»