یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.
پرسش اصلی در این مقال آن است که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است و یا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد..؟
این امر بالاخص از این حیث می تواند سوال برانگیز باشد که از یک طرف در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیامده و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مورد اشاره سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است..!!!
درپاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد؛
بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت فردی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی به عمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر، قطعیت حاصل کند؛ در چنین حالتی چنانچه به عنوان وکیل محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماییم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
به علاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یی یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چرا که:
اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت و بدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی «بر فرض ورود دادگاه در ماهیت» قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چرا که تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.
اما قرار دادگاه عمومی حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر بر تائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چرا که، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است.
در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 555 مورخه 1370/02/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاه های حقوقی ۲ سابق حاکی است:
«قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر [از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر موارد مذکور؛چنانچه رأی صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور قرار گیرد نیز قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا که، دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات متخده دیوان عالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.
این موضوع بدین واسطه بیان شد که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع خواهد کرد و خود نسبت به موضوع، رسیدگی ماهیتی به عمل نخواهد آورد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوان عالی کشور معیاری که در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نیست؛ چرا که در خصوص دیوان عالی کشور، صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رأی صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.
