یکی از اصطلاحاتی که ممکن است در روند دعاوی و رسیدگی به پرونده ها با آن برخورد نماید «قرار قرینه» است.
این اصطلاح در کتب حقوقی کمتر استعمال شده و در نصوص قانونی اصلاً مورد استفاده مقنن قرار نگرفته است؛ «قرار قرینه» فی نفسه قرار مستقلی در کنار قرارهای اعدادی یا نهایی نیست؛ لیکن به معنی آن این است که صدور برخی از قرارهای اعدادی توسط مرجع قضایی، می تواند قرینه بر پذیرش اصل ادعا یا رد آن توسط مرجع قضایی در رأی صادره در آتیه باشد.
به عنوان مثال در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده، قرینه بر پذیرش اصل ادعای تعلق اجرت المثل به خواهان توسط دادگاه است؛ زیرا در صورتی که دادگاه، متعاقب رسیدگی به پرونده و بنا به هر دلیلی، خواهان را مستحق اجرت المثل نداند مبادرت به رد دعوی خواهان می کند و ضرورتی به صدور قرار کارشناسی در پرونده وجود نخواهد داشت؛ لیکن با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس؛ این قرار، قرینه بر آن است که دادگاه اصل ادعای خواهان در خصوص استحقاق اجرت المثل را پذیرفته که مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده است. از این رو به قرارهایی از این دست که حکایت از چگونگوگی اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه داشته و سرنوشت دعوی را از پیش معلوم می نمایند، قرار قرینه گفته می شود.
