لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ (حدید-25)

   یکی ازمهمترین ابزارهای تحقق عدالت قانون است به طوری که مردم برای رسیدن به عدالت به قانون پناه می برند لذا عدالت پیش از هر چیزبرابری و تساوی را به ذهن می آورد و عده ای آن را قرار گرفتن هر چیز در جای خود بر شمرده اند ، عدل از مهمترین خواسته های جوامع بشری در طول تاریخ بوده و هست به طوری که  اهمیت و ضرورت وجود آن را هر عقل سلیمی می پذیرد و می توان آن را امری فطری دانست و لذا در بسیاری از جوامع  بشری  از عدالت به عنوان یک آرمان و به افتخار یاد می شود، در اصطلاح فقهی عدالت صفت کسی است که گناهان کبیره نکند وبر گناهان صغیره اصرار نورزد . فلاسفه نیز به کرات از عدالت سخن گفته اند افلاطون معتقد است که عدالت زمانی محقق می شود که هر کس به کاری دست بزند که شایستگی و استعداد آن را دارد ...در این نوشتار قصد دارم به صورت مختصریکی از ابزارهای تحقق عدالت را به عنوان خورشیدی که خود منشا ء آثار فراوان دیگر است مطرح نمایم  اما سنجه عدالت چیست ؟

   برای پاسخ به این سوال و روشن شدن  ضرورت ایجاد عدالت می توان استقرار عدالت را به بهداشت محیط تشبیه کرد همچنانی که اگر در محیطی که بهداشت نیست ریشه کن کردن یک بیماری و مبارزه با آن  تقریبا غیر ممکن و بسیار دشوار و طولانی خواهد بود،  در زمینه عدالت نیزباید گفت تا عدالت مستقر نشود بسیاری از بیماری های اجتماعی همچنان استمرار خواهد داشت.

  یکی ازمهمترین ابزارهای تحقق عدالت قانون است که به عنوان یک قاعده حقوقی به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد و همه افراد جامعه موظفند رفتار های خود را بر اساس آن تنظیم نمایند و آن را بپذیرند. اصولی که رعایت آن از سوی قانونگذار به ترویج عدالت منجر خواهد شد و در علم حقوق از آن به اوصاف قاعده حقوقی یاد می شود عبارتند از  :

1-  کلی و دائمی بودن: قانونی که بدون هیچ علت خاصی به صورت موقت وضع شود به نوعی منجر به بی عدالتی می شود. البته منظور این نیست که همه مردم الزاما موضوع یک حکم  واحد قرار بگیرند بلکه لازم است نسبت به همه اشخاصی که در یک وضع مشترک قرار دارند قابل اجرا و لازم الاجرا باشد و نیز اثر آن با یک بار اجرا از بین نرود.

2-  صریح و روشن بودن: قانونی که دارای ابهام باشد منجر به بی عدالتی می شود چرا که برداشت های مختلفی از آن می شود و نتیجتا اثر یک قانون در شرایط برابر نسبت به دو شخص به صورت متفاوت خواهد بود.

3-  عطف بما سبق نشدن: عدالت اقتضا می کند که اشخاص نسبت به قوانینی که تصویب میشوند پس از لازم الاجرا شدن مسئول باشند نه نسبت به قوانینی که تصویب خواهد شد.

4-  انتشار قوانین: این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد اول اینکه با انتشار قانون هر کس زمان دقیق لازم الاجرا شدن قانون را دانسته ولذا می تواند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نماید و  مشخص می شود چه اشخاصی موضوع حکم قرار می گیرند و چه اشخاصی به لحاظ عطف بما سبق نشدن قانون مشمول قانون قرار نمی گیرند. دوم اینکه با انتشارقانون فرض بر این است که همه افراد جامعه از آن قانون مطلع هستند و لذا تمکین به آن بی عدالتی نخواهد بود.

5-  تزاحم و تعارض نداشتن با قوانین دیگر: قانونی که در تعارض یا به بیان بهتر تزاحم با قوانین دیگر باشد به نوعی منجر به بی عدالتی میشود چرا که ابهام در قوانین ایجاد می کند  و منجر به آن است که  در اثر اجرای قوانین مختلف نسبت به دو شخص متفاوت با شرایط برابر بی عدالتی حادث شود.

6-  الزام آور بودن: نتیجه این وصف مهم قانون این است که همه به یک اندازه مشمول حکم قانون قرار گیرند و به عبارت دیگر نسبت به همه اشخاصی که در یک وضع مشترک قرار دارند در یک سطح مشخص داری ضمانت اجرا باشد در شرایطی که قانون الزام آور نباشد چنین نتیجه ای حاصل نخواهد شد این ضمانت اجرا گاه به صورت مجازات و گاهی با ابطال عمل خاطی ، اجبار وی به انجام عمل صحیح یا اقدام توسط دیگری ویا ترکیبی از این موارد دیده می شود.

7-  در بر دارنده خیر و صلاح جامعه باشد: این وصف بیشتر جنبه ماهیتی قوانین را شامل می شود و به نظر می رسد باید آن را نیز به عنوان اوصاف قاعده حقوقی اضافه کرد در این خصوص اگر جامعه را به جمعی تشبیه کنیم که در یک میهمانی حضور دارند و قانونگذار را به میزبانی که می خواهد در بهترین وضع پذیرایی کند و میهمانی را که دارای بیماری قند است شیرینی ندهد و متناسب با وضع وی از آن میهان پذیرایی کند . آیا این بی عدالتی است؟ این در واقع همان قرار گرفتن هر چیز در جای خود و عین عدالت است. اما برای رسیدن به این مقصود در هر حال لازم است که بدانیم چه چیز نیکو و به نفع بشر است تا آنگاه بتوانیم تشخیص دهیم که هر چیزباید کجا قرار گیرد تا مطمئن شویم که آن چیزدر جای خودش قرار گرفته است . برای رسیدن به این هدف توجه به نیازها و مسائل روز جامعه ، رفاه عمومی ، توزیع عادلانه ثروت ملی ، خواست مردم ، تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد سالم از جمله نکاتی است که پرداختن به آنها در قوانین متضمن تحقق عدالت است.

آنچه گذشت بخشی از اوصافی بود  که توجه به آن در قانونگذاری منجر به تحقق عدالت هر چه بیشتر در جامعه خواهد بود.