آیا قاضی میتواند اجرای حذ زنا را بر اساس یک فیلم ویدئویی جاری نماید

آیا در صورتی که برای قاضی، هیچ بینه ای بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط یک فیلم ویدئویی نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آیا قاضی می تواند حکم اجرای حد را برای مجرمین صادر کند؟

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین شیوه هایی برای تعیین مجازات و روش اثبات جرائم برگزیده است که حداکثر تأثیر را در نجات فرد و جامعه از آلایش به گناه و جرم دارا است. به عبارت دیگر؛ به همان اندازه که شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان میزان جهت اثبات آن وجود دلائل کافی و قانع کننده ای را لازم و ضروری دانسته است.

از آنجا که پرسش درباره زنا و زانی می باشد ما نیز پاسخ خود را حول این مسأله از دید قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه می نمائیم. قبل از هر چیز باید گفت که طبق قانون آئین دادرسی کیفری «تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد»[1] بنابراین طبق این ماده قانونی و با توجه به مطلبی که در صدر بحث گفته شد در جرائمی، مانند زنا نباید بدون دلیل و تنها از روی حدس و گمان اتهامی را متوجه شخص یا اشخاصی نمود که این خود در صورت عدم اثبات مستوجب حدّ خواهد شد.[2]

اما چنانچه جرم زنا دارای شاکی بوده و یا مشهود بوده باشد، در این صورت از مجموع مواد فصل دوّم از باب اول کتاب حدود در قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 105 از همین قانون استنباط می شود که زنا به سه طریق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضی. اگرچه در بیش تر کتاب های فقهی به علم قاضی به عنوان یک دلیل اختصاصی برای اثبات زنا اشاره نشده است.[3]

از آنجا که مورد سؤال از مصادیق اقرار متهم[4] و شهادت شهود[5] خارج است فقط علم قاضی و طرق تحصیل آن را بررسی می نماییم.

قانون مجازات درباره علم قاضی مقرر می دارد که «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدّ الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند ...»[6] در واقع مفاد این ماده قانونی که شامل دو بخش می باشد مستند به روایت های شرعی است.[7] در این روایات اعتبار علم قاضی منوط بر آن نشده که علم خود را ذکر کند، اما با توجه به این که معمولاً احکام صادره در دادگاه های بالاتر مورد تجدید نظر قرار می گیرند، چنانچه دادگاه بدوی به علم خود استناد کند لازم است مبنای علم خود را ذکر نماید تا در دادگاه بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد.[8]

در خصوص این مسئله که آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نماید یا خیر در کتب فقهی نظرات عدیده و مختلفی به چشم می خورد از جمله:

1. قاضی هم در حق الله و هم در حق الناس می تواند به علم خود عمل کند.

2. قاضی نه در حق الله و نه در حق الناس نمی تواند به علم خود عمل کند.

3. قاضی تنها در حق الله می تواند عمل کند.

4. قاضی تنها در حق الناس می تواند عمل کند.

5. قاضی تنها در صورتی می تواند به علم خود عمل کند که علمش مبتنی بر حس یا قریب به حس باشد. و در صورتی که مبتنی بر حدس باشد نمی تواند.[9]

شهید ثانی در این باره می فرماید: «علم از حیث دلالت، از ظنی که مستند به بینه می باشد قویتر است وقتی که حکم بر مبنای ظن جایز باشد حکم بر مبنای علم به طریق اولی جائز است.[10]

در جواهر الکلام[11] هم اقامه حدود الله مانند حد زنا را بر مبنای علم قاضی بر قاضی واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد یا تعزیر موقوف به مطالبه ذی حق نموده است.

بنابراین، اگر علم قاضی به مرحله یقین برسد یا ظن نزدیک به علم باشد قابل تردید در دادگاه بالاتر نیست، زیرا حجیت و اعتبار یقیین ذاتی است. اما آنچه که گاهی اوقات سبب اختلاف بین مراجع قضایی است شیوه هایی است که علم برای قاضی حاصل نموده است. به عنوان نمونه شعبه 26 دیوان عالی کشور در رأی خود مقرر می دارد که: «رأی صادره حسب فتوای حضرت امام و آیت الله گلپایگانی که علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله بینّه دانسته اند، ابرام می گردد».[12] و یا شعبه 27 دیوان نیز که چنین رأی داده که «آن چیزی که موجب حصول علم قاضی محترم شده عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهی و بازپرسی است. پس در حقیقت علم حاصل از اقرار، حکم اقرار را دارد و انکار بعد از آن مسقط حدّ است».[13]

در حالی که در پرونده ای که دادگاه بدوی حکم به رجم زن و مردی صادر می کند و مستند رأی را علم قاضی ذکر می نماید و قرینه هایی که برای علم قاضی بیان شده است، عبارتند از: رفت و آمد متهم به منزل متهمه در غیاب شوهر وی و ... در اینجا دیوان در رأی ماهوی در حالی که حکم به برائت متهمان صادر نموده اظهار می دارد که: «قرائنی که مستند علم دادگاه بر محکومیتِ متهمان به رجم قرار گرفته در حدّی نیست که علم آور در این باب باشد ... علی هذا رأی صادره نقض و رأی بر برائت متهمان در خصوص اتهام انتسابی به متهمان به زنای محصنه صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.».[14]

در نتیجه، اولاً: در جرائم منافی عفت، مانند زنا طبق قانون، تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد و یا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است. ثانیاً: طبق قانون راه های اثبات زنا عبارتند از: اقرار، شهادت و علم قاضی؛ ثالثاً: حصول علم برای قاضی از مسائل شخصی است به عبارتی ممکن است برای یک قاضی با وجود قرینه های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالی که برای دیگری حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود قرینه و اماره و شواهد، زیرا آنچه که دارای حجیت ذاتی است قطع است، نه شواهد و امارات، و فیلم ویدئویی هم می تواند از امارات و شواهد باشد و قاضی نمی تواند حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد: رابعاً: گشودن باب این که هر علمی حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در این راه باید از وسواس شدیدی برخوردار بود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. محشّای قانون مجازات اسلامی، ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 1382.

2. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، جلد 1، عباس زراعت، چ اول، شمشاد، پائیز 1380.

3. شرح قانون مجازات اسلامی، (مبانی فقهی)، ج 1، حدود، سید فتاح موسوی، انتشارات مجد، چ اول، 1380.

[1] . آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، تبصره ماده 43.

[2] . ر.ک: قانون مجازات اسلامی، مواد 139 الی 165.

[3] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات شمشاد، چاپ اول، 1380، ج 1، ص 74، بخش حدود.

[4] . «هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد ...» (ماده 68 قانون مجازات اسلامی).

[5] . «زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود» (ماده 74 قانون مجازات اسلامی).

[6] . ماده 105 قانون مجازات اسلامی.

[7] . ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود.

[8] . عباس زراعت، همان، ص 205.