بنظر نمی رسد دو معنا باشد و در واقع د رماده ۵ به نظام حکومتی اشاره دارد و در ماده ۸ ناظر به منافع و مصالح ملی یا اموال عمومی و … می باشد . تصور نمی کنم چندان تفاوتی داشته باشد غیر از اینکه همان عدم رعایت یک نواختی در نگارش و ملاک ها و شرایط مجازات که در قانون قبلی هم به چشم می خورد
از طرفی گاهی سقوط در برابر تخفیف استفاده شده است مانند ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ که در اینجا سقوط یعنی انتفاء کل مجازات و تخفیف یعنی انتفاء بعض مجازات
۴) در ماده ۲۵۴ به توبه مقذوف اشاره شده است :
الف : با توجه به اینکه توبه مقذوف خود نشانه ای از انجام فعل حرام می باشد ، پس اقدام قاذف از شمول انتساب امر خلاف واقع ، خارج است . حال آنکه حسب شرط ماده 254 قاذف مجازات می شود ! نظر حضرتعالی در این خصوص چیست ؟
: حد قذف حق الناس است لذا با توبه ساقط نمی شود ( صراحت ماده ۱۱۶ )همچنین به ماده ۱۱۴ توجه بفرمایید حال سوال این است که اگر حد قذف با توبه ساقط نمی شود چه ضرورتی به اشاره به توبه در ماده ۲۵۴ بوده است ؟ از جمع بین این مواد شاید بشود اینطور تفسیر کرد که حد قذف با توبه ساقط نمی شود اما اگر محکوم توبه کرد حد می خورد اما دیگر اگر شخص دیگری اشاره به زنا یا لواط او بکند ، مجازات می شود اما اگر توبه نکرده باشد شخص دیگری زنا یا لواط او را به رخ او بکشد و دوباره به او نسبت دهد ( البته همان زنا یا لواطی که بابت آن محکوم شده است ) نسبت دهنده جدید دیگر مجازات نمی شود
ب : با توجه به اینکه توبه امر درونی است ، آیا می توان اصل را بر عدم اطلاع قاذف از توبه گذاشت مگر آنکه با ادله خلاف آن ثابت شود ؟
به نظر امر موضوعی است و علم یا جهل قاذف تاثیری در ثبوت حد ندارد اگر محکوم توبه کرده است یعنی پاک شده است و اسناد زنا به کسی که توبه کرده مستوجب حد به شخص جدید است
۵) در ماده ۲۶۷ سرقت را ربودن مال غیر تعریف کرده اند :
الف : تعریف فوق ( حذف قید بطور پنهانی ) چه آثاری را ایجاد می کند ؟
ب : با این وصف آیا محدوده جرم سرقت به نحو غیر طبیعی توسعه نیافته است به نحوی که حتی مواردی از قبیل گرانفروشی را نیز شامل می شود ؟
6)در ماده ۱۲۰ اعمال قاعده درأ :
الف : با توجه به استعمال فعل " ثابت شدن " در ماده و اینکه اثبات جرم در دادگاه است ، آیا در دادسرا هم می توان به قاعده درأ استناد کرد ؟ در مورد درأ توضیح دادم اصلا" نباید جزء مسقطات کیفر می آمد این قاعده در بحث ادله اثبات جا دارد و مانعی برای اثبات است وقتی ادله کافی نیست و تنها اماراتی است که موجب شبهه می شود . اگر ادله باشد که جرم ثابت می شود و اگر نباشد که اصل بر برائت است و اگر شبهه ایجاد شد درأ مانع اثبات است کانّه هیچ چیز ثابت نشده است . بنا بر این در دادسرا هم ما نیاز به اثبات داریم تا بتوانیم قرار مجرمیت صادر کنیم بدون ادله کافی باید پرونده را بست .اما سوال دوم شما که چه قراری صادر می شود در مورد فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل باید قرار منع تعقیب صادر کرد و نه قرار موقوفی تعقیب . اشتباه قانونگذار همین جا بروز می کند . در مورد قاعده درإ یعنی جایی که دلیل کافی نیست باید قرار منع تعقیب صادر کرد اما وقتی جزء مسقطات آن را می آورد ممکن است تصور شود که مثل فوت متهم یا نسخ قانون یا … باید قرار موقوفی صادر شود . اما قطعا" از موارد صدور قرار منع تعقیب است
۷)ماده ۱۹۰ و ۱۹۸ مربوط به انکار و رجوع از شهادت :
در ماده ۱۹۰ شهادت شهود فرعی و انکار شاهد اصلی به موارد قبل و بعد از صدور حکم اشاره شده است و انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم را نپذیرفته است .
در ماده ۱۹۸ رجوع از شهادت شرعی قبل از اجرای مجازات موثر تلقی شده است .
بنظر میرسد متناقض باشد اما می توان این طور رفع تناقض کرد که در ماده ۱۹۰ چون موضوع با شهادت عده ای دیگر اثبات شده ( شهود فرع ) پس بر انکار شاهد اصلی بعد از صدور حکم اثری مترتب نیست اما در ماده ۱۹۸ موضوع فقط با شهادت خود شاهد اصلی ثابت شده است و انکار او موثر واقع می شود اما این استدلال به توجیه بیشتر شبیه است !!!! بهر حال حسن توجه شما جالب است۸) آیا مصرف برخی از مواد مخدر مانند حشیش و یا برخی مواد روانگردان که آثاری شبیه به مستی ناشی از شرب خمر دارند ، مشمول ماده ۲۶۴ می شود ؟ بحث ما همیشه این بوده که اثر مسکرات ، سکر و مستی است و اثر مخدر رخوت و تخدیر و سستی است و اثر روانگردان توهم زایی است و اینها جای یکدیگر را پر نمی کنند۹)ماده ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۱۹ در توبه :
۹)الف : با احراز شرایط ماده ۱۱۵ ، سقوط یا تخفیف مجازات الزامی به نظر میرسد. بر چه مبنایی دادستان حسب ماده ۱۱۹ می تواند با سقوط و یا تخقیف مجازات ( و نه ادعای عدم احراز شرایط قانونی م ۱۱۵) مخالفت کند ؟ ظاهرا" پیش بینی حق اعتراض دادستان از باب عدم وجود شرایط توبه و عدم اثبات ادعا باید باشد نه از باب اینکه اراده او بتواند مانع از سقوط یا تخفیف مجازات شود و این اثر را داشته باشد و حتی دردادگاه هم ظاهرا اگر توبه مسلم باشد ، قاضی مکلف است که محازات را ساقط نموده یا کم کند و بنظر میرسد با وجود اثبات توبه قاضی مکلف به اعمال ماده ۱۱۵ است مگر در احراز شرایط و اثبات توبه ایراد کند
ب : دادگاه تجدیدنظر با توجه به الزامی بودن سقوط یا تخفیف مجازات در م ۱۱۵، در مقابل مخالفت دادستان چه تصمیماتی را می تواند اتخاذ کند ؟
ج : چرا این حق برای بزه دیده وجود ندارد و اصولا چرا به گذشت شاکی خصوصی و جبران خسارات وارده به وی اشاره ای نشده است ؟
د : با توجه به اشاره به مقام تعقیب در ماده ۱۱۸ ، دادسرا هنگام مواجهه با ادله مربوط به توبه متهم ، چه قراری صادر می کند ؟
۱۰)
در مورد سوال دوم :با توجه به ماده ۲۰ که مجازاتهای اشخاص حقوقی را برشمرده است ، بنظر میرسد نمی شود تصمیم به تعویق گرفت چون جزء اینها نیست و مجازاتهای مذکور در ماده ۲۰ از باب تمثیل بیان نشده است .بعلاوه در ماده ۴۰ صحبت ا ز اصلاح مرتکب می کند که منصرف به اصلاح شخص حقیقی است و اگر لزوم جمع شرایط را در ماده ۴۰ درنظر بگیریم ، بعید است بتوان تصمیم به تعویق گرفت . نکته دیگر در ماده ۴۰ ذکر عبارت « وضعیت فردی و خانوادگی » است که به شخص حقوقی مرتبط نیست . مورد اشخاص حقیقی هم در این موارد جدید با حزم و احتیاط عمل کند .
با توجه به اینکه م ۱۱ مقرر میدارد که قوانین مربوط به مرور زمان ، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود (یعنی استثناءا در قانون ماهوی موردی عطف به ما سبق می شود)و همچنین با توجه به اینکه مدت های مرور زمان نسبت به ق.ا.د.ک تفاوت هم کرده اند (و اغلب بیشتر هم شده اند)و همچنین با عنایت به اینکه در قانون مجازات اخیر التصویب مجازات های بازدارنده حذف شده و محور مرور زمان ق.ا.دک هم همان مجازات های بازدارنده بوده است ، آیا می توان گفت که قانون موخر(ق.م.ا ۹۲) ، قانون مقدم یعنی ق.ا.دک ۷۸ را کاملا تخصیص زده و یا به عبارتی تقریبا نسخ کرده است؟
در مورد این سوال دقت بفرمایید سوال شما چند قسمت دارد و چند نکته در آن قابل بحث است . اولا" – اینکه فرموده اید عطف بماسبق شدن مرور زمان در قانون جدید به این معنی است که یکی از قوانین ماهوی استثنائا" عطف بما سبق میشود باید گفت در مورد اینکه قوانین مرور زمان ماهوی است یا شکلی اختلاف نظر هست تقریبا" در تمام نظامهای جزایی دنیا . در قانون ما تکلیف ماهوی بودن یا نبودنش مشخص نشده است . اما ابتدا مواد مربوط به مرور زمان در لایحه آیین دادرسی کیفری امده بود اما بنا بر نظر قوه قضاییه به قانون مجازات منتقل شد . آیا این اقدام به این معنی است که این مقررات مقررا ت جزایی ماهوی است ؟ باز هم نمی توان پاسخ قاطع داد. شاید بتوان با توجه به نظر حقوقدانان فرانسوی قائل به تفکیک شد که تا آنجا که مربوط به مرور زمان تعقیب و شکایت می شود آن را شکلی بدانیم و تا آنجا که مربوط به مرور زمان اجرای مجازات می شود آن را ماهوی بدانیم . اگر قائل به این نظر باشیم که درست هم هست باید دید هر جا مرور زمان طولانی تر شده یعنی امکان اجرای مجازات را بیشتر فراهم می آورد آن را عطف بما سبق نکنیم اما اگر قانون جدید این مدت را کم کرده باشد می توان آن را عطف بما سبق کرد .
نکته دوم در مورد جرائمی است که مشمول مقررات مرور زمان می شود .در ماده ۱۷۳ آ.د. ک صحبت از جرائم بازدارنده شده بود که با توجه به اینکه جرائم بازدارنده دیگر نداریم و حذف شده است و با عنایت به اینکه ماهیت جرائم بازدارنده و تعزیری چندان تفاوتی با هم نداشت که همین امر سبب حذف آن در قانون جدید شد و بر اساس ماده ۱۰۵ ق. جدید کل « جرائم تعزیری » مشمول مرور زمان می شوند مگر از مستثنیات ماده ۱۰۹ باشند . در حالی که بر اساس قانون آ. د. ک ما در مورد شمول ماده ۱۷۳ به جرائم تعزیری با یک تفسیر و نیز تمسک به سه رإی وحدت رویه دیوان چنین استدلال می کردیم که تعزیراتی که پایه فقهی و شرعی ندارند می توانند در شمول این مقررات قرار گیرند اما الان تکلیف روشن شده است .
نکته آخر اینکه با توجه به اینکه همیشه خواسته ام شما دید کلان و ساختاری هم داشته باشید و فقط دنبال این نباشید که ماده به ماده بحث کنید و نگاه شما به مبانی و ریشه ها باشد این نکته را هم اضافه می کنم که به تحولات مربوط به مرورزمان از ابتدای انقلاب تا الان توجه بفرمایید که روند کلی رو به توسعه آن و افزایش گستره آن بوده است و این خیلی خوب است و قانون جدید در این قسمت بهتر از قبل تنظیم شده است.
