تعریف مسئولیت مدنی
هرچند که قانون مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی به دست نداده است اما می توان گفت در مفهوم گسترده ، مسئولیت مدنی همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم را شامل می شود.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته میشود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد.
مبانی مسئولیت مدنی در اسلام
در فقه اسلامی قواعد گوناگونی وجود دارد که میتوان به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسلام نام برد، از آن جمله قواعدی مثل قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان ید و قاعده ضمان غرور را می توان برشمرد. از مجموع قواعد یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت:
1- هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام)،
2- هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،
3- هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،
4- هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)
مبانی مسئولیت مدنی در حقوق
در متون کلاسیک و حقوق عرفی، دو نظریه تقصیر و خطر بیشتر از سایر تئوری ها مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند.
نظریه تقصیر مسئولیت مدنی را صرفاً در صورتی قابل طرح می داند که وارد کننده خسارت در انجام عمل زیانبار، مرتکب تقصیری شده باشد و ملاک آن نیز سنجش رفتار مباشر است لذا اگر از نظر عرف، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تجاوز شده باشد، مباشر ملزم به جبران خسارت است بنابراین تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.
اما طبق نظریه خطر ، در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می شود بر همین اساس از آنجا که امروزه مواردی رخ می دهد که تقصیری در میان نبوده اما ضرری هم واقع نشده است. لذا در این فرضیه گفته میشود: هر کسی که به فعالیتی بپردازد و شرایط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد از آنجا که وی از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه دیگری که در این باب مطرح شده است ، نظریه تضمین حق است. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت مدنی تضمین قانونگذار است و هر کس حق دارد از اموال خود سود ببرد و قانون از وی حمایت می‌کند ، هرچند محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بیگناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بیگناه است لذا مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی شخص مالک است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.
