اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسی رد پای این اصل در قوانین داخلی بویژه آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران است.
● چیستی اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...
● تاریخچه
اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود:
« در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»
در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است.
اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد.
حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد:
«هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.»
انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید:
تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود.
هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.
تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود.
البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.
حال و پس از بیان این تاریخچه مختصر به بررسی اصل برائت در قوانین موضوعه داخلی می پردازیم.
● اصل برائت در اصول قانون اساسی
در این بخش به صورت مختصر به بررسی اصل برائت در اصول قانون اساسی می پردازیم:
▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
▪ اصل سی و نهم:
« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
چنانکه قبلا هم گفتیم از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
● اصل برائت در آیین دادرسی کیفری(آدک):
▪ وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
از آنجا که اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی که منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع کرده است:
این امر در مواد ،۱۸ ۲۲ و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده ۱۸ آیین دادرسی که در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مکلف می دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام کنند.
این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگی می کند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند.
ماده ۲۲ نیز تاکید می کند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری کنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند.
و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند.
ماده ۲۴ آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاکید می کند اما در بخش دوم و در جایی که جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند.
● موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاکم بر کار آنها اشاره می کند. ما در اینجا به آن دسته از موادی که بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند اشاراتی می کنیم:
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
در ماده ۳۲ قانونگذار مواردی که قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان کرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر تا شش روز.
چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی که می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در «بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و... می رود یا خیر. اما باید توجه داشت که در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می کند قاضی تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقی کند: ... و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»● لزوم مستدل و موجه بودن
بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت کردن متهم باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدک دیده می شود.
مطابق ماده ۳۷ آدک کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتی که دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا کند می توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد.
نهایت زمانی که بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتی که قاضی بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافی این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
● رعایت بی طرفی
ماده ۳۹ قاضی را مکلف به رعایت بی طرفی می کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمی که بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتی در مورد متهمی که سابقه کیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت کند. این یکی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه ای رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بی گناه نیست.
● اصول حاکم بر تفتیش منازل
اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدک بیان می کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.
▪ ممنوعیت کنترل تلفنی افراد:
تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می کند مگر در مواردی که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
▪ احضار و جلب افراد
در راستای احترام به حق آزادی افراد که از اصل برائت ناشی شده است ماده ۱۲۴ احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل کافی مجاز می داند و باید به دستور قاضی صورت پذیرد.
▪ ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری:
ماده ۱۲۹ یکی از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشی از اصل برائت برای متهم است:
قاضی باید به متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که بیان می کند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح کند و به متهم تفهیم اتهام کند.
در این ماده تصریح شده که سوالاتی که قاضی مطرح می کند باید مفید و روشن باشدو قاضی حق مطرح کردن سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اکراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام کند. و نیز برای متهم حق سکوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سکوت او در صورتجلسه قید می شود.
● حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیری
▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وکیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد که از دادگاه تقاضای وکیل نماید. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد، برای او تعیین می کند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وکیل را تعیین می کند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید.
تبصره ماده مذکور بیان می کند که در مواردی که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وکیل معرفی نکرد تعیین وکیل برای او الزامی است که به این وکیل وکیل تسخیری گفته می شود.
اصل علنی بودن محاکمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاکمات را مطرح می کند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.
اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر در مواردی محدود که علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد.
در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.
علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است که حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مکلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه اینکه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.
▪ آگاهی یابی از محتویات پرونده:
ماده ۱۹۰ به متهم یا وکیل او این امکان را می دهد که پس از تکمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه کند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع کند.
● صدور رای غیابی و اصل برائت
بر اساس ماده ۲۱۷ آدک در جرایم حق الناسی در صورتی که متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نکنند دادگاه مکلف است که رای غیابی صادر نماید.
آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت کسی است که بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
● اعاده دادرسی
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است.
اعاده دادرسی یعنی آنکه در مواردی که قانون تعیین می کند با وجود صدور حکم قطعی خواه حکم به اجرا گذاشته باشد یا خیر، دادگاه مجددا جلسه رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد و دلایل و منضمات جدید پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد تا حکم مقتضی را صادر کند. وجود این نهاد یعنی نهاد اعاده دادرسی در قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزادی اوست که از اصل برائت ناشی می شود. و در جایی که حکم صادره و اجرا شدن مجازات مورد تردید جدی واقع شد، از اجرای حکم جلوگیری می شود تا دوباره به دلایل پرونده رسیدگی شود و حق متهم ضایع نشود.
باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است و ماده ۲۷۲ در هفت بند به بیان موارد اعاده دادرسی و توضیحات آن پرداخته است.
● آثار اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری در یک نگاه
▪ آثار ناظر بر حقوق دفاعی:
ـ تکلیف مقام تعقیب به تحصیل دلیل
ـ ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
ـ ضرورت اعطای فرصت برای دفاع
ـ ضرورت تدوین مقررات برای دادرسی عادلانه
▪ آثار ناظر بر آزادی متهم:
ـ استثنایی تلقی کردن آخرین چاره دانستن و موقتا اجرا کردن بازداشت موقت
ـ ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم
ـ قابلیت اعتراض داشتن بازداشت موقت
ـ آزادی فوری متعاقب برائت و منع تعقیب جبران خسارت از زندانیانی که سرانجام تبرئه می شوند.
ـ برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی قبل از صدور حکم قطعی
ـ تحصیل شک به نفع متهم
ـ یکسانی فرض برائت برای متهم دارای سابقه و آنکه برای اول بار مرتکب شده
ـ امکان گرفتن وکیل
ـ حق سکوت
ـ ضرورت تفهیم اتهام
بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیرقانونی مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی امکان دسترسی متهم و یا وکیل او به پرونده.

سید حسین سرکشیکیان
منبع : روزنامه جوان