دستور فروش ملک‌غیرقابل‌افراز، با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین‌ نامه ‌اجرائی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ دادرسی، تعیین وقت ‌رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.

تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به این که تابع تشریفات‌ رسیدگی آیین‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، قابل‌تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمی‌باشد.

اداره‌حقوقی‌دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
 
« با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک‌مشاعی که در مرجع ‌ثبتی غیرقابل ‌افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله‌اجرا، واحد ‌اجرای ‌احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره رأساً اقدام نماید.

 در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیرقابل‌افراز چنان چه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف ‌انتظامی محسوب می‌گردد.

دستور فروش، نظر به این‌ که حکم نیست، بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.