یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقتهای ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیشتر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .
تعریف جرم سرقت
بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می کند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» در این تعریف چهر عنصر ربودن ، مال و به طور پنهانی مشاهده می شود که ذیلا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
سرقت در لغت
واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»
با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود ، عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد
1- ربودن
رکن اساسی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است بنابراین سرقت در حقوق ایران تنها نسبت به حقوق منقول مصداق پیدا می کند.امولی از قبیل در و پنجره و تیرآهن که به دلیل نصب شدن در غیر منقول و پس از جدا شدن منقول گشته می توانند مورد سرقت قرار گیرند.
2- مال
موضوع سرقت باید مال باشد ، باید بگوییم مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود . بنا براین چیز های مثل هوا ، حشرات یا غذا های فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی شوند مال محصوب نشده و درنتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.
3- تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد.در نتیجه ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت احدی نمی باشد همانند شن های بیابان سرقت محصوب نمی شود . در حقوق ایران منظور از تعلق مال به غیر تعلق «عین» آن به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.بنابراین در صورتی که مال متعلق به رباینده باشد سرقت محقق نخواهد شد.
4- به طور پنهانی
منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام پذیرد نه در مرئی و منظر عموم لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :
1- عنصر قانونی جرم سرقت :
در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.
2-عنصر مادی :
عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:
اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .
دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.
سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف - باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.
3- عنصر معنوی:
عنصر معنوی عبارت است از:
الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.
ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.
ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.
د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانونی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.
بررسی جرم سرقت در قانون اسلام
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. از جمله جرائمی که در قرآن از آن یاد شده و مجازات آن هم به صورت حدی بیان شده است جرم سرقت است . در نوشتار حاضر به بررسی جایگاه آن در فقه و نظام کیفری خواهیم پرداخت .
مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه
همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتاب های لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.
اختلاس
در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب ( گرفتن شیئ با قهر و غضب ) آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.
طرار
از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکل های دزدی است و غالبا در مکان های شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.
جرم سرقت در نوشته های فقهی
در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند:
السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی. پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآوری شود:
اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.
در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)
شرایط سرقت مستوجب حد :
قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود. قانون گذار جدید تمام شرایط سرقت مستوجب حد را یکجا طی 16 بند و 4 تبصره در ماده 198 ذکر کرده است. ماده مذکور اشعار می دارد «سرقت در صورتی مستوجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد».
1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد
در تعریف بلوغ آمده است «البلوغ نضج الوظائف الجنسیه»(المعجم الوسیط،ج1،ص70) یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است.سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی 15 سال قمری برای پسر و 9 سال قمری برای دختر تعیین شده است . در اسلام طی روایات متعددی عدم مسئولیت کیفری اطفال پذیرفته شده است که روایت «رفع قلم» در این زمینه قابل ذکر است.«رفع القلم عن الثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ »(وسائل الشیعه ، ج28،باب 9 ، ص23) یعنی بار تکلیف از سه صنف برداشته شده است از کودک تا زمانی که به بلوغ برسد و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از خوابیده تا زمانی که بیدار شود.
با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته است به نظر می رسد رای آن دسته از فقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خرد سال هستند در قانون ما پذیرفته نشده است البته تبصره 2 ماده 49 تبیه بدنی اطفال بزهکار را در صورتی که ضروری و به مصلحت باشد جایز شناخته است.
2- سارق در حال سرقت عاقل باشد
مشهور فقها برآنند که هرگاه مجنون مرتکب جرم شود هرچند آن جرم را تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد. (تحریر الوسیله،ج2،ص482)
3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکره در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مورد تایید قرار گرفته است بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه موجب زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد . این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث (رفع قلم) می باشد که به موجب آن بار تکلیف در 9 چیز که از جمله آن اکراه است از دوش مردم برداشته شده است.
بند 3 ماده 198 قانون حدود قصاص کلمه اجبار را به دنبال کلمه تهدید اضافه کرده است.بدین ترتیب می توان گفت مطابق این بند اکراه و اجبار هردو رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند هرچند تفکیک بین این دو مفهوم در حقوق کیفری آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفته اند، مختصرا می توان گفت که اجبار به طور کلی اراده شخص مرتکب را سلب می کند.مثل اینکه شراب در دهان کسی بریزند و بدین وسیله او را مست نمایند.ولی در ااکراه شخص از روی اراده مرتکب جرم می شود یعنی ارتکاب جرم را به خطر بزرگتر یعنی آنچه به آن تهدید شده است ترجیح می دهد.در این حالت نیز به دلیل اینکه اراده مرتکب در ارتکاب جرم مختل بوده است مسلما مسئولیت کیفری برای وی در بر نخواهد داشت و حد در این مورد نیز جاری نخواهد گردید.
4- سارق قاصد باشد
این شرط در واقع بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی تاکید دارد بنابراین شخصی که در خواب و یا بیهوشی و یا در حال مستی مرتکب سرقت شود به جهت قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و محکوم مجازات اعم از حد یا تعزیر نخواهد شد.
5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است
در این شرط قانون نوعی جهل موضوعی را عنوان نموده و آن را موجب مسئولیت کیفری درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است. (محقق حلی شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص173) به نظر می رسد چون تصور شخص در مورد اینکه مال مسروقه در ملک غیر قرار ندارد یعنی مال خود او و یا بلاصاحب است موجب تزلزل عنصر روانی می شود عمل چنین فردی حتی سرقت مستوجب تعزیر محصوب نشده و موجب زوال مسئولیت کیفری او به طور کلی گردد.امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند «اگر کسی بپندارد که مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.»(تحریر الوسیله ، ج2،ص483).
6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است
در این شرط قانون گذار نوع جهل حکمی را موجب زوال مسئولیت کیفری سارق در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است. بدیهی است مطابق این بند همه ی انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری ندانسته است بلکه فقط جهل و حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.باید دانست که در حقوق اسلام برخلاف بعضی از نظام های حقوقی دیگر رافع مسئولیت نبودن جهل حکمی یک قاعده ی مطلق نمی باشد بلکه این ادعا در موارد خاصی قابل پذیرش می باشد.(مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375، ص 45-50)
فقهای اسلامی نیز جهل قصوری را که بدون تقصیر مقصر باشد را بر خلاف جعل تقصیری که ناشی از سهل انگاری و تقصیر شخص است رافع مسئولیت کیفری وی می دانند.
7- صاحب مال, مال را در حرز قرار داده باشد
در میان فقهای اسلامی تنها پیروان مذهب ظاهری با استناد به عموم آیه ی سرقت اجرای حد علیه سارق را وابسته به در حرز قرار داشتن مال مسروقه ندانسته اند ولی دیگر فقهای اسلامی در حرز قرار داشتن مال را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد اعلام کرده اند اما در موردمصداق حرز اختلاف نموده اند. برای تحقق شرط حرز مال باید به وسیله ی مالک یا کسی که در حکم اوست از قبیل ولی یا قیم یا وکیل یا امین در حرز قرار داده شده باشد پس در صورت عدم حرز قطع نیز در این مورد جاری نخواهد شد.
8- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد
فردی را می توان به سرقت حدی محکوم کرد که او خود و یا با همکاری شخص دیگری هتک حرز کرده باشد در غیر این صورت اگر او هیچ گونه مشارکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.(محقق حلی، شرایع الاسلام ج٤ ص 173)
هتک حرز تنها به معنی شکستن مادی حرز نیست و شامل هتک غیر مادی هم می شود بنابراین چه قفل در منزل را بشکند و یا با استفاده از کلید باز کند و یا با رمز در گاو صندوق را باز کنددر تمام این موارد هتک حرز صدق می کند چرا که در همه ی این موارد حرمت حرز را شکسته است.
9- به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
در بیشتر نظام های حقوقی میزان ارزش مال مسروقه در نوع سرقت تأثیری ندارد. در فقه اسلامی تنه پیروان مذهب ظاهری و نیز خوارج که با استناد به عموم آیه ی سرقت نصاب لازم در سرقت را شرط ندانسته اند جمهور فقهای شیعه و سنی رسیدن ارزش مال مسروقه به حد نصاب را شرط تحقق سرقت مستوجب حد ذکر کرده اند اما در میزان آن اختلاف نموده اند. به نطر شافعی و مالک و سایرین معادل ربع دینار طلا و یا سه درهم نقره را شرط نموده اند ولی از نظر اکثریت فقهای شیعه حداثل ارزش مال مسروقه باید معادل 5/4 نخود یا ربع دینار طلای خاص باشد تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد( ترجمه لمعه از علیرضا فیض و علی مهذب ص 254).
نکته مهم در شرط حد نصاب آن است که این شرط همان گونه که در این بند تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. بنابراین در صورتیکه در سرقت های مختلف اموالی را بر دارد که ارزش جمیع اموال به حد نصاب برسد ولی ارزش هر یک به تنهایی کمتر از حد نصاب است در این صورت مرتکب چند سرقت مستوجب تعزیر شده است و نه یک فقره سرقت مستوجب حد.
جمعی از فقه از جمله ابو الصلاح به یکباره بیرون بردن مالی به ارزش معادل حد نصاب از حرز را، به طور مطلق شرط تحقق سرقت مستوجب حد دانسته اند بنظر آنان تنه اموالی که در اولین خروج سارق از حرز بیرون برده شده اند از نظر تعیین ارزش از اهمیت بر خوردار می باشند زیرا وقتی سارق پس از خروج اول برای دومین بار برمی گردد تا کالایی را ببرد دیگر حرزی وجود ندارد که وی آن را دوباره هتک نماید و در نتیجه مرتکب سرقت مستوجب حد گردد. (مسالک الافهام ص 147)
ضمنا زمان تعیین ارزش مال مسروقه طبق تبصره 2 ماده214 قانون حدود و قصاص « میزان در ارزش قیمت زمان سرقت است » و این حکم بجا و مطابق اقوال اکثریت فقهای شیعه و مذاهب مالکی و شافعی می باشد ( شیخ طوسی الخلاف ج3 ص197) پس باید زمان ارتکاب سرقت یا ربوده شدن مال را زمان مناسب جهت تعیین ارزش مال مسروقه شناخت.
10- سارق مضطر نباشد
اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا در عداد عوامل موجهه جرم محسوب می شود. در حقوق اسلامی هم آیات و روایات مختلفی بر این موضوع تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نخواهد شد. آیه 173 سوره ی بقره اعلام می دارد « کسی که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت خوردن این گونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.
قانون مجازات اسلامی در ماده 55 حکم راجع به اضطرار را به شکل زیر بیان نموده است:
« هر کس هنگام بروز خطر شدید، از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».
11- سارق پدرصاحب مال نباشد
برخی از فقها از قبیل ابن ثور و ابن المنذر سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ( مدخل الفقه الجنایی ص20) لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک» که منسوب به پیامبر اکرم(ص) بوده و بر تعلق شخص و اموالش به پدرش تأکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد ( جواهر الکلام ج 41 ص488) شاید فلسفه وضع این حکم این باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند به پدر، اموال فرزند اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبه ای نباید اجرا کرد.
اکثر علمای شیعه این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانسته اند از میان علمای شیعه ابو الصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است. برخی از علمای شیعه را نظر بر این است که الحاق مادر به پدر جز استحسان چیز دیگری نیست و مغایر با اصول فقهی شیعه است که چنین الحاقی را موجب تضییع حق الله که مقتضی عموم ادله است می دانند ( حقوق کیفری در اسلام ص 201)
١٢- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد
قانون گذار تعریفی از سال قحطی ارائه نداده است و تشخیص آن را به نظر عرف واگذار کرده است شاید دلیل اشاره به سال قحطی (عام المجاعه) در کتب فقهی این باشد که در قدیم چون مردم از کشت همان منطقه در طول سال بهره مند می شدند و در صورت ثمر ندادن محصول به دلیل خشکسالی مردم در طول سال مبتلا به قحطی بودند.در شرایط فعلی شاید بهتر بود که قانون گذار به جای سال قحطی از عبارت دوران قحطی یا زمان قحطی و نظایر آنها استفاده می کرد.به هر حال در مورد ارتکاب سرقت در سال قحطی دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد (شرایع الاسلام ف ج٤ ص 175). به موجب نظر دوم که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه قرار گرفته است سرقت هرچیزی اعم از خوراکی و غیر خوراکی در دوران قحطی موجب سقوط حد می گردد زیرا در هر حال این شبهه ایجاد می شود که شاید قصد سارق تبدیل مال ربوده شده به مواد خوراکی بوده است.
١٣- حرز و محل نگه داری مال از سارق غصب نشده باشد.
حرزی که از مالک آن غصب شده نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد و بنابراین وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق و مستحق حد دانست (تحریر الوسیله ج٢ ص478) هر چند که وی در صورت ربودن اشیاء متعلق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعریز محکوم گردد.
قانون مجازات اسلامی این حکم را محدود به موردی کرده است که مغضوب عنه رتکب سرقت مالی از درون حرز غصب شده از وی شود اما به نظر پاره ای از فقها غصبی بودن حرز به طور مطلق موجب عدم اجرای حد بر سارق می گردد.دلیل این عده از فقهان است که احراز یعنی در امن و امان بودن، از جمله منافع مال است و غاصب مستحق منافع نمی باشد (لانه احراز به غیر حق فکانه کغیر المحرز) (جواهر الکلام ج41 ، ص512)
14) سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
روشن است که اگر کسی مال غیر را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سؤنیت تحقق نخواهد یافت .همچنین در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت برمی دارد نتوان گفت وی مال را به عنوان دزدی برداشت است . مردم نیز اگر از قصد او آگاه شوند وی را سارق نخواهند خواند «فان الناس اذا علموا بقصده لا یسموه سارقا». پس در صورتی که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته و قصد او محروم کردن دائمی صاحب مال یا متصرف از مال به طور دائم باشد سارق محصوب خواهد شد و با اجتماع سایر شرایط مستحق اجرای حکم حد خواهد بود.
15- مال مسروق در حرز متناسب نگه داری شده باد
به نظر برخی از فقها هر جائی که حرز چیزی باشد حرز اشیاء دیگر نیز خواهد بود.شیخ طوسی در الخلاف این نظر را پذیرفته و آن را به ابو حنیفه نیز منتسب کرده است (الخلاف ج٣ ص 195)
از سوی دیگر به نظر اکثریت فقها از جمله شهید ثانی و شافعی محل حفظ مال تنها در صورتی حرز محصوب خواهد شد که با آن متناسب باشد و و الا اگر کسی جواهرات خود را در حیات منزلش رها کند حتی در صورت بسته بودن در حسات نمی توان گفت که وی مال را در حرز گذاشته است چراکه چنین مالکی سعی و کوشش متعارفی را که عرف برای محافظت از چنین مالی لازم می شمارد مبذول نداشته است.(تحریر الوسیله ج٢ ص 485)
16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
در بیشتر نظام های حقوقی سرقت اینگونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلگه باعث تشدید نیز می گردد.بلعکس در حقوق اسلامی ایران به نظر برخی از فقها سرقت اینگونه اموال که مالک شخصی ندارد موجب تخفیف مجازات از درجه حد به تعزیر می گردد. (مدخل الفقه الجنائی الاسلامی ص 28) بعضی از فقه ها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص که مال موقوفه در واقع به ملکیت موقوف علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.لیکن مستفاد از ظاهر بند فوق آن است که تفاوتی بین وقف خاص و عام وجود ندارد و بنابراین سرقت ازمال موقوفه مطلقا مستوجب حد نخواهد شد بنابراین قید مال شخصی ندارد مذکور در بند ١٦ در مورد مطلق وقف و همچنین اموال دولتی خواهد شد.
مجازات سرقت مستوجب حد
طبق نظر اکثریت فقهای اسلامی با استناد به احادیث و روایات اگر کسی برای بار اول مرتکب سرقت شود در صورت اجتماع شرایط سابق الذکر به مجازات قطع دست راست از محل چهار انگشت به طوری که کف دست و انگشت شست باقی باشد محکوم می شود و چنانچه سارق پس از اجرای حد برای بار دوم مرتکب سرقت شود پای چپ از مفصل بین ساق و قدم بریده می شود به نحوی که پاشنه پای او باقی بماند و اگر برای بار سوم مرتکب سرقت شود محکوم به حبس ابد خواهد گردید و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود برای بار چهارم محکوم به اعدام خواهد شد (تحریر الوسیله ج٤ ص ٢٣٤) بر همین اساس مقنن در ماده ٢٠١ قانون مجازات اسلامی حد سرقت را به شرح زیر تعیین نموده است:
1- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
2- در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
3-در مرتبه سوم حبس ابد
4- در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.
نتیجه گیری
سرقت مسلحانه که توأم با تهدید سلاح گرم و سرد است و گاها منجر به جرح و قتل شده و باعث سلب امنیت و آسایش و تشویش اذهان عمومی شده و در نتیجه عدم اعتماد مردم نسبت به توانمندی دستگاه‌های برقرارکننده نظم و امنتی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه را در پی خواهد داشت،همچنین دست‌یابی راحت به اسلحه گرم و اجازه به خود دادن برای استفاده از آن،بی‌نظمی اجتماعی و فشارها و مشکلات اقتصادی جامعه از یک طرف و معظل فرهنگی که نشانگر ناکارآمدی الگوهای فرهنگی یا به عبارت بهتر فقر فرهنگی حاکم بر جامعه از طرف دیگر در به وجود آمدن این جرایم تأثیر بسزایی دارند.
راهکارها
در این مقاله راهکارهای کاربردی و اجرایی به تفصیل پیشنهاد شده است که در ذیل به اختصار ،رئوس کلی برخی از آنها ارائه می گردد:
الف)راهکارهای اصلاحی:
این موضوع غالباً متوجه نوع کارایی و اصلاح کارکرد نهادهای مستقر و مرتبط با نیروهای مسلح می باشد:
1-تشکیل بانک اطلاعات شغلی –روانی-اجتماعی پایوران و سربازان وظیفه
2-آموزش سربازان با توجه به اهداف آموزش ،فرآیند آموزشی ،ابزار و تکنیک های آموزشی و ... به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت
3-مراقبت وژه و نامحسوس از مظنونین و افراد سابقه دار در جرم سرقت و بکارگیری آنان در مشاغل کم خطر
4-تعدیل وضعیت اقتصادی پرسنل بویژه در مشاغل صرف نظامی ،به عنوان افزایش ضریب بازدارندگی و پیشگیرانه پدیده سرقت.
5-تقویت سیاست های حمایتی از سربازان وظیفه نظیر :تخصیص هزینه ایاب و ذهاب و پوشاک مناسب
6-استفاده از روش های مدرن نگهبانی و نظارتی به منظور کاهش میزان دسترسی نیروی انسانی به وسایل و لوازم در مکان هایی که امکان احتمال سرقت در آن زیاد است ،نظیر انبارها ،پارکینگ خودروها و ....
7-تعدیل فاصله محل خدمت و محل زندگی ،بویژه برای سربازان وظیفه
ب)راهکارهای تأسیسی:
-تأسیس و راه اندازی مراکز ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در یگانهای نیروهای مسلح
ج)تحقیقات تکمیلی:
1-بررسی و مطالعه شرایط مؤثر محیطی بر پدیده سرقت در نیروهای مسلح
2- بررسی و مطالعه نحوه حفاظت فیزیکی مکان های مختلف نظامی و غیرنظامی و ارائه طبقه بندی دقیق از آن
3-بررسی نحوه انبارداری و حسابرسی مکان های غیرنظامی و نظامی و ارائه طبقه بندی برای آن
گزارش نهایی این پژوهش تحت عنوان«بررسی علمی علل و انگیزه های ارتکاب جرم سرقت در نیروهای مسلح و مقایسه آن با جامعه غعیرنظامی» در 5 فصل و 144 صفحه در معاونت قضایی و حقوقی(اداره کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم)انجام پذیرفته و مستندات تحقیق ،نمایه سازی شده است و با حفظ طبقه بندی های متعارف ،قابل دسترسی تمامی علاقه مندان ،بویژه پژوهشگران نظامی و انتظامی می باشد.
منابع:
۱ـ آتش‌پور، حمید وهمکاران ، نگاهی به سرقت ، اصلاح وتربیت (۲۹) ۱۳۷۶
۲- ادارة زندانهای آذربایجان غربی ، رابطة اعتیاد و سرقت ، اصلاح وتربیت (۳۴) ۱۳۷۶
۳-ادارة زندانهای خوزستان سرقت(قبل و بعد از انقلاب اسلامی)، اصلاح وتربیت (۱۳) ،۱۳۷۳
۴-برات‌وند، محمود ، تبلیغات و آثار آن درجامعه ، ادارة زندانهای خوزستان ، ۱۳۷۸
۵- فدائی، فرید ، پیشگامان روانشناسی رشد کودک ، اطلاعات ، ۱۳۷۵
۶- فرهنگ عمید ، حسن، عمید ، امیرکبیر ، ۱۳۷۹
۷-قربان حسینی، علی‌اصغر ، جرم‌شناسی و جرم‌یابی سرقت ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۱
۸- صبری، نورمحمد ، جرم‌سرقت درحقوق کیفری ایران و اسلام ، ققنوس ، ۱۳۷۸
۹-حائری‌شاه‌باغ ، سید‌علی ، شرح قانون مجازات عمومی ، کارنگ ، ۱۳۷۴
۱۰- کسرائی، نصرا… گزیدة متون ادب فارسی شباهنگ ۱۳۷۰
۱۱- گسن، ریموند ، جرم‌شناسی نظری ، کی‌نیا،مهدی ، مجد ۱۳۷۴
۱۲- درویش، حسینعلی ، علل گرایش یه سرقت ، اصلاح و تربیت (۵۵) ،۱۳۷۸
۱۳- رهبری‌حق، زیبا ، بررسی علل سرقت ، اصلاح وتربیت(۳) ، ۱۳۷۴
۱۴- حجتی کرمانی، علی ، درسهایی از مکتب اسلام، انتشارات اطلاعات ، ۱۳۷۶
۱۵- جبلی، خدیجه بررسی سرقت نوجوانان پایان‌نامة کارشناسی ارشد ۱۳۷۵
۱۶- کاشانی، مهناز ، تاثیر همسالان در سرقت نوجوانان ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۴
۱۷- کاپلان، سادوک ، خلاصة روانپزشکی بالینی ، نصرت‌ا… پورافکاری ، شهرآب ، ۱۳۷۸
۱۸- ساراسون و ساراسون ، روانشناسی مرضی ، نجاریان. بهمن و همکاران ، رشد ، ۱۳۷۵
۱۹-سیف، علی‌اکبر ، نظریه‌های یادگیری ، آگاه ، ۱۳۷۸
۲۰- شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، انتشارات علمیه قم ، ۱۳۷۰
۲۱- محسنی، داود ، تاریخ تحولات حقوق جزا ، انتشارات گنچ دانش ، ۱۳۷۶
۲۲- میرمحمد صادقی، حسین ، تحلیل مبانی حقوق جزا ، امیرکبیر ، ۱۳۶۸
۲۳- ولیدی، محمدصالح ، حقوق جزای عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵
۲۴- ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزایی اختصاصی ، نور ، ۱۳۷۵
۲۵- هیلگارد، اتکینسون ، زمینة روانشناسی براهنی،محمدنقی ، رشد ، ۱۳۷۶
۲۶- یاسایی، مهشید ، رشد شخصیت کودک ، پرتو ، ۱۳۷۶
