پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.
در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.
سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.
در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.
در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.
پناهندگی در اسلام
در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.
در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.
مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.
در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.
اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:
الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.
ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.
با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.
منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».
در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.
فصل دوم
اعطای پناهندگی
با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.
هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.
علل پناهندگی
ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهده شوند.
در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذکور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو که:
اولاً: در کنوانسیون و پروتکل فوق‌الذکر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین‌نامه پناهندگان کلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.
ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.
نتیجه‌ای که از دو مطلب فوق گرفته می‌شود، آن است که چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:
«مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهنده شود».
ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین کسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.
ترسی که باعث پناهندگی است، ناظر به کشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.
پناهندگان بدون تابعیت
دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.
تقاضای پناهندگی
تقاضای پناهندگی به طرق زیر امکان‌پذیر است:
اول: شخص از منطقه مرزی به خاک ایران که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت‌دار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه‌ای با خود به همراه داشته باشد، در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود. مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده، تقاضا و اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
دوم: تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران.
سوم: تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی.
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
برای رسیدگی به امور پناهندگان، کمیته‌ای در وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می‌گردد.
کمیته دائمی پناهندگان می‌تواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات تشکل دهد.
کمیته می‌تواند در صورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمان‌های دیگر دعوت کند. در مورد اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، ممکن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگی‌های سیاسی دولت در خارج از کشور، واگذار شود. کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد. مطابق ماده 4 آیین نامه امور پناهندگان، تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته می‌شود که از مراتب زیر اطمینان حاصل شود:
- از تقاضای رسیدگی پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.
- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.
چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است، بنابراین کمیته دائمی پناهندگان در اعطای پناهندگی، اختیار کامل داشته و فردی که تقاضای او رد شده است، از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت.
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
یکی از مسائلی که متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است، در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است، رعایت ننمایند، مسائل و دعاوی حقوقی بی‌شماری بوجود خواهد آمد.
معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجی ایجاد می‌کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل تحصیل، اجازه اشتغال یا اقامت یا کسب تابعیت و ... .
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
در مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی که تبعه ایران است، دو مطلب قابل توج است:
اول: مطابق ماده 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شیعه و سنی) موردنظر نمی‌باشد. بنابراین یک دختر ایرانی شیعه می‌تواند به عقد ازدواج یک پناهنده کردی که سنی است، درآید.
دوم: ازدواج با زن ایرانی موکول به کسب اجازه مخصوصی است. ماده 1060 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
مطابق آیین‌نامه زناشویی بانون ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 1345، وزارت کشور مرجع رسیدگی به این امر بوده و می‌تواند اجازه ثبت چنین ازدواجی را صادر کند. زن و مرد متقاضی ازدواج، باید درخواست نامه‌ای به وزارت کشور تقدیم نماید و وزارت مذکور پس از احراز این مطلب که زوج قانوناً حق اقامت در ایران را دارد و قادر به تامین معاش همسرش است، اجازه ازدواج خواهد داد.
مطابق تبصره ماده 3 آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد، از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند.
فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 به یک الی 3 سال حبس محکوم خواهد شد.
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی بطور کلی محتاج به کسب اجازه از وزارت کشور یا هر مقام دولتی دیگر نیست، اما اگر شوهر کارمند دولت بوده و یا محصلی باشد که با هزینه دولت ایران تحصیل می‌کند، دولت می‌تواند ازدواج آنان را موکول به کسب مجوز نماید. ماده 1061 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.
به موجب قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345، کارمندان وزارت امور خارجه حق ندارند با زنی که تبعه بیگانه بوده باشد، ازدواج کنند. عدم رعایت قانون در این خصوص جرم نبوده، بلکه موجب اخراج کارمند خواهد شد.
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که تابعیت آن را دارد، زیرا احوال شخصیه مانند سایه فرد است که هرجا برود، با وی خواهد آمد. بند اول از ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص مقرر می‌دارد «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد، ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
احوال شخصیه پناهندگان
احوال شخصیه پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 7 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود.
بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد:
اولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه پناهندگان در صورتی که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 975 قانون مدنی دراین خصوص مقرر می‌دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
بنابر ماده فوق‌الذکر اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانین کشوری که پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمی‌تواند ترتیب اثر داد، زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست.
ثانیاً در صورتی که قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده است و یا قوانین خاص دیگری مغایر و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاکم ایرانی حق ندارند به آن ترتیب اثر دهند.
ماده 974 قانون مدن مقرر داشته است: مقررات ماده 7 و مواد 962 و 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد. بنابراین اگر به موجب قانون ملی پناهنده، پدر حق داشته باشد بدون درنظرخواهی از دخترش و یا کسب اجازه از او، وی را شوهر دهد، چون این موضوع با قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و علمیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است که دولت ایران به آن ملحق شده است، مغایر می‌باشد. لذا دادگاه‌های ایران حق ندارد به آن ترتیب اثر دهند.
احاله
گفتیم که قانون صلاحیت‌دار در مورد احوال شخصیه، قانون کشور متبوع پناهنده است، اما گاهی اوقات قانونی ملی پناهنده، قانون کشور دیگری را صالح می‌داند و از خود رفع صلاحیت می‌کند. فرضاً اگر یک زن و شوهر خارجی بخواهند در ایران طلاق بگیرند و قانون دولت متبوع آنها بگوید که طلاق باید به موجب قانون کشوری که در آنجا ازدواج کرده‌اند، انجام بگیرد. در حقیقت از خود سلب صلاحیت کرده است و قانون کشور دیگری را صالح معرفی کرده است، به این موضوع در علم حقوق احاله گویند.
احاله بر دو نوع است: احاله درجه یک و احاله درجه دو.
احاله درجه یک، زمانی است که قانون دولت متبوع فرد خارجی، قانون ایران را صالح معرفی می‌کند.
احاله درجه دو، زمانی مصداق دارد که قانون دولت متبوع شخص خارجی، قانون کشور ثالثی را صالح می‌داند.
قانون مدنی ایران فقط احاله درجه یک را قبول کرده است و در ماده 973 مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست، مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
