اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق
غربى نمىتوان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض
در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمى فروشد بلکه
بامرد پیمانى مى بندد که اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف
زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از
بین نمىبرد و زن را از انجام وظایفى که به عهده دارد، معاف نمىکند. ما
در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت حقوقى مهریه مىپردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیت حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده است:
«مهر
عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن
است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه قراردادى
ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که زن مستحق
مهر نباشد، نمىتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درستاست که
انعقاد نکاح به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به
وجودنمىآورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع
ویژه اىقرار مىگیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند.
بنابراین مهر، نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحمیل مىیشود و فقط زوجین
مىتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معین
سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:
۱- مهرالمسمى (۳)
۲- مهرالمثل
۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:
مهریه
اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴)
۲- مهرالسنه: در لمعه آمده است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت
پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در
شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مىکند. در جاهاى دیگر
آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ
رامهرالسنه گویند این است که رسول خدا«صلى الله علیه وآله» این مبلغ را
مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر
نشود، نکاح، درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین خود بصورتى، در
مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضى در
مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است یعنى مهریه اى مثل
مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته
مىشود که مقدار آن، بارعایت حال زن از حیث شرافت و سایرصفات و وضعیت او
نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع مىگوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر
است، حال زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى
وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله عادت خویشاوندان او در آن شهر
یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه:
در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى آمده است:
هرگاه
مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را
طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق
مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است
که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا
ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا یا نقره،
اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در
لغت به معنى بدهى و دین آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در
کتاب مفردات مىگوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنى زنبور عسل
آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد.
(۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در
استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار
داده تا بخشش وعطیهاى باشد از خداوند نسبتبه زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده است:
منظور
از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه چنین است که:
ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مىفرماید:
«واتوا
النساء صدقاتهن نحله فانطبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوههنیئا مریئا»و
مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از
مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که
حلالو گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و
اشاره به یکى از حقوق مسلم زنان مىکند و تاکید مىنماید که مهر زنان را
به طور کامل همانند یک بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت سایر
بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان
حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره
کرده است. اولا” با نام صدقه«با ضم دال» یاد کرده است. نه با نام مهر،
ازماده صداق است و بدان جهتبه مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه صداق
را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق
کردن ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق
دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او
نیست.
صداق یا صدقه گفته مىشود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.
همچنان
که بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را
صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن
ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد
نهبه پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملا” تصریح مىکندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان
تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت
رسم بر این بود که اگر کسى مىمرد، فرزندى که از همسرى دیگر مىبود و یا
ولى میت سرمى رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث مىگرفت و جامه
اى بر سر اومى افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اولبه همسرى خویش در
مىآورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگرى قرار مىداد و
کابین او را از این شوهر جدید دریافت مىکرد. اسلام بانزول این آیه، چنین
رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوجو آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر
خواستید زنى را رها کرده و زنى دیگر به جاى او اختیار کنید و حال بسیارى
مهر او کرده اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت
زدن به زن مهر او را مىگیرد و این گناهى آشکار است.
پیش از اسلام
رسم بر این بود که اگرمىخواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى
کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم
مىکردند و بر او سخت مىگرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که معمولا قبلا
دریافت مىشد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار
مىدادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار
مىدهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریهدر روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه:
مهرالسنه
۵۰۰ درهماست که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالصاست. وجه تسمیه آن این است که
پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهریه صبیه و همسران خود
قرار داده اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر
مرد مىدهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود
را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه مىشود. (۱۷)
۲- مهرالمثل:
اگر
در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین
خود به صورتى در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى
نسبت به آن، نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى
مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق
کنند آن را مىتوان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص
مىنماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بنفضال… ابى جعفر«علیه السلام» قال:الصداق ما تراضیا على قلهاوکثره…). (۱۹)
على
بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق
چیزى است که هر دو نفر بر آنرضایت مىیابند کم باشد یا زیاد، به عبارت
دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى تعیین نشده است. عن على بن ابىبصیر عن عمر
بن اذینه عن فضیل بنیسارعن ابى جعفر «علیه السلام» قال:الصداق ما تراضى
علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از
پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بنیسار از ابى جعفر«علیه
السلام» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر
رضایت داشته باشند وفرقى نمىکند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله مىفرمایند:
آنچه
که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو
مادر، چیزى از شوهر مىگیرد و در زبانبعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى
دیگر به چیز دیگر نامیده مىشود، بعنوان مهر و جزء مهر نمىباشد. بلکه
چیززیادتر از مهر است که گرفته مىشود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن
بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى
نمىباشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر
مىدهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن اوباشد،
چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگى به رضایت او
داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل مىنماید. ظاهر
آناست که گرفتن آن جایز است لیکن براىشوهر مادامى که آن مال موجود
است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به
این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل مىنماید راضى به ازدواج است و
خوردن آن حرام است و براى شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده
باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: انه قال للرجال انیتزوج المراه على ان یعلمها سوره منالقرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم
الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: گفت براى مردى که به ازدواج در
آورد زنى را بر تعلیم سوره اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از
پیامبر«صلى الله علیه وآله» روایت شده که حضرت فرمودند چنانچه مردى
صداقه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲
درهم حلال«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر
کند صحیح است وبه این، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته
مىشود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته
مىشود»شود پس حلال مىشود و صداق چیزى است که هم در عقد متعه وجود دارد و
هم در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن نیز مىباشد. (۲۱)
شیخ مفید در
«رساله مهر،» از ابىجعفر محمد بن على الباقر«علیه السلام» که فرمود:
صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر
متعه. حال ممکن است اینسوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه
صرفاتراضى کافى است پس آیا هر چیزى را مىتوان صداق زن قرارداد؟ حتى
شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین
روایت شده از احمدبن محمد بن عیسى از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید
که گفت: پرسیدم از امام معصوم«علیه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و
کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر
قراردادند و پسمردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از
جهت شراب وخوک حرام نمىشود و هنگامى که اسلام آوردند بر آنها حرام است
که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. (۲۳)
در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمىشود و هر
گونه تصرفى بخواهد،مىتواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مىفرمایند:
«اگر
در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زننزدیکى
کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت الله اراکى(ره) فرمودند:
«ذکر
مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح است و به
این ، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى
که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مىشود» (۲۵) اگر عقد بدون
مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى شوند چه به اندازه
مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین
مىشود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد
معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد
(۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه
نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمىکندچرا که در حقوق
کنونى، انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود و اینطورنیست که زن حتما با
گرفتن مهریه تن به زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون بر عهده
شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه واقع شود به اصل
نکاح صدمه نمىزند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى مالکش
نمىشود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان مالکش نمىشود
مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق
مهرالمثل مىشودو همچنین است حال در موردى که چیزى مهر قرار داده شود به
این اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است یامال دیگرى مهر داده
مىشود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر
عقد بدون مهریه واقع شود زن قبلاز آمیزش چیزى را مستحق نمىشود مگراینکه
او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و
باز بودن دست و تهى بودن آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا
غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته مىشود و اگر عقدقبل از
دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزى نمىباشد. همچنین است اگر
یکى از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد بهسبب
آن مستحق مهرالمثل خودش مىباشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت بررسى مىشود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر
مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که
به این تکلیف عمل نکرده عیبو نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است
که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم
دارد و در صورتى که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این دو راه را
انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲-
عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش
مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از
تسلیم به زن حادث شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح:
اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر
ضامن عیب است و زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را
دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى
کهصداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ
صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این حق را به او نداده است. ثانیا حق
اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این
نظریه که زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت
دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده است.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت باید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال
اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در مى یابیم که مردى که
براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق
داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده اىنگه نمىدارد و مىتواند
همان ساعت ازدواج کند.
«
دعائم الاسلام:
عن جعفر بنمحمد«علیه
السلام» انه قال فى رجل تزوجامراه الى ان قال و ان کان قد فرضلها صداقا
ثم طلقها قبل ان یدخلبها فلها نصف الصداق» (۳۰)
دعائم الاسلام :
از
جعفر بنمحمد«علیه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا
اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش
پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام»: «کل من طلقامرته من قبل ان یدخل بها فلا عدهعلیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
–
اما حالت «ب» آن است که براى زن صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش
طلاق داده مىشود که در این حالت مرد به زن متعه مىدهد (مهرالمتعه) و
دادن متعه واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى
عبدالله«علیه السلام»در مورد مردى که طلاق مىدهد زنش رامتعه مىدهد به
آن زن گفت: بله آیا دوست ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فىتفسیره
عن حفص بن البخترى عنابىعبدالله «علیه السلام» فى الرجل یطلقامراته
یمتعها قال نعم ام تحب ان تکونمن المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به
اسنادشاز … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مىدهد زنش
رافرمود: متعه مىدهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالى: «و
بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه
تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزشدر صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مىشود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوتکردهاند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کردهو براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح:
در
مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مىکند و براى زوجه هم صداقى مشخص
نشده است، هیچچیزى براى زن نمىباشد و هیچ صداقى نمىگیرد ولى بر عهده
اش عده کامله است.
«و باسناده عن على بن الحسنبن فضال، عن العباس بن
عامر عنابان بن عثمان عن على بن منصور بنحازم قال: ابى عبدا.. فى رجل
یتزوجامراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان
«دخلبها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت:
«عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى
را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق براى او نمى باشد پس اگر آمیزش صورت
گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»
«و باسناده عن عبید بن
زرارهقال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام» عنامراه هلک زوجها و لمیدخل
بها قال:لها المیراث و علیها العده الکاملهوان سمى بها مهرا فلها
نصفالمهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده
بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام» از زنى که شوهرش مرده و
آمیزش صورت نگرفته است: فرمود براى او میراث است و برعهده اش عده کامل
است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش مىباشد و اگر مهرى برایش فرض
نشده بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت نمىباشد.»
– مهر در ازدواج موقتیا متعه :
ذکر
مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر
است که مالیت داشته باشد چه عین خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت
یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق
مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و
موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم
باشد و بارضایت هم تقدیر مىشود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح
منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى آمده است
یکى از اهداف این زناشویى تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش
خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمىرسد، مهرى به زن داده
مىشود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت به مقام
انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمىتوان زنى را براى مدت معین که شوهر کرده
است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده
قانونگذار کنونى و مصالح اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن توجه داشت.
۱-
در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین
برمى آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در
دیگرى اثرمىگذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به آن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳-
مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمىکند زیراضرورت تعیین
مهر مانع از این است که بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل پیدا شود
با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پساز وقوع
نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت
با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت
است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى
باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.
تمکین در
سراسر مدت تجزیه نمىشود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس
ندارد و نمىتواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به تمکین سازد.
۴-
فقط در صورتى که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا
بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى
که نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبت
به مهر در نکاح منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب مىشود که فسخ مهر،
سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح
است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن
استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت،
تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر مىتواند از مهر
او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مىشود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن
مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمىشود زیرا این
نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق
زوجه نمىشود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج
«شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر
یکى از آنها ازدواج دیگرىباشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو
ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم
دخترخود یا خواهر خود را بنابراین کهدختر یا خواهرت را به من تزویج
نمایى و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى است» و دیگرى مىگوید: «قبول
کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین» و اما اگر یکى از
آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگرى به مهر معلومى
به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مىباشند وهمچنین است که اگر شرط کند
دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمىکند مثل اینکه
مىگوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من
تزویج نمایى،پس مىگوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر
دو عقد صحیح مىباشد و هر کدام مستحق مهرالمثل مىباشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى
که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج به او
استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ
وعمو و دایىاش، از کسانى که فقط با راىاو و در عرف و عادت به آنها رجوع و
درآنچه مربوط به زن است به آنها اعتمادمىشود. بلکه بعید نیست کسى که نزد
هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مىکند
به کسى که ذکر شده، ملحق مىشود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت به چند دلیل مىتواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زناست که زن مستحق افزایش (نصف)مىباشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشى از عمل نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ندارد.
۳-
گاهى افزایش قیمت ناشى از این است که زن، مال معینى بدان افزوده است
چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت شوهر در
اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمىتواند زن را به کندن رخت یا خراب کردن
بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده
است و زن در حکم غاصب نیست لیکن شوهر مىتواند براى بقاى اموال زن روى
زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى
به شبهه عبارت از آمیزشى است بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت
به عمل مى آید و حال آنکه رابطه زوجیت موجود نمىباشد، خواه جهل آنان
نسبت به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى نماید و
سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم
باشد مانند آنکه کسى بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا
در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با
او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف زن
یا مرد باشد. زنى که در حال جهل بهحرمت با او نزدیکى شود مستحق مهرالمثل
مىگردد زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودنرابطه
زوجیت به وجود آمده جبران نموده است. بنابراین مردى که از نزدیکى با
اومتمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این
موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزدیکى نماید و
زن عالم به حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل
به حرمت آن است زیرا نزدیکى نسبت به زن زنامى باشد پس براى امر ممنوع،
عوضى نیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهده شخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى
گفته اند: مال معینى که مهر قرارداده مىشود باید متعلق به شوهر باشد
واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید
نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین
نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مىباید آن راتعهد کند و شخص دیگر
نمىتواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین شوهر
بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام معاوضات و قرار دادهاى مالى درباره آن اجرا شود.
ثانیا:
در معاوضات و معاملات هم اشکالى به نظر نمىرسد که با توافق طرفین یکى
از عوضین در ملک شخصى داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است
چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل
حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مىکند که این گونه قراردادها درست و
نافذ باشد و ماده۱۹۷ قانون مدنى متضمن یک قاعده تفسیرى است که توافق بر
خلاف آن معتبر است. بنابراین شخصى به جز شوهر مىتواند مال خودرا مهر
قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مىتوان آن را تعهدىناشى از یک
قرارداد چند جانبه دانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است
که نکاح در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه معاوضى به شمار آمده و در
معاوضات حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائى است که به پیروى از فقه
امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقط براى زن
ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مىتواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا
طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى باشد چنانکه بعضى
از فقهاى امامیه گفته اند باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول
این نظر خالى از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى
است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون
آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس
کرد چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به نظر
مىرسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت در
زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین
شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد
حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن
در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمىشود.به بیان دیگر
حق حبس ناظر به تمکین به معنى خاص آن است. پاره اى از استادان حقوق مدنى
از جمله مرحوم دکتر امامى از همین نظر پیروى کرده اند ولى بعضى دیگر
همچنین مرحوم دکتر سید على شایگان نظر داده اند که زن مىتواند به
اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از
یکدیگردر پاره اى امور دشوار است براى مثال چگونه مىتوان از زنى انتظار
داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع
ورزد. پس دادگاه مىتواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را به
عنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمکین بپذیرد و آن را نشوز به حساب
نیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مىتواند از ماده۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مىنامند.
ب)
هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته
باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لکن این امر
مانع نمىشود که از حق امتناع از وظایف زناشویى تا وصول صداق استفاده
نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد آیا زن مىتواند تا تعیین
مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ
مثبت داده اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده
باشد، دلیلى بر وجود حق حبس نیست چه در اینصورت نکاح یک عقد معاوضى به
شمارنمى آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست زیرا حق حبس یک قاعده
استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر
هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح
تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از
اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مىتواند پس از رفع اکراه از انجام
وظایف زناشویى امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند؟
پاسخ مثبت است
زیرا حق حبس براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون
ساقط مىشود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست و بقاى حبس، استصحاب
مىشود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمىتواند آن
را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن
نزدیکى نکند آیا حق حبس ساقط مىشود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده
مىتواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر
مىفرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط
حق معلق به وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده
اند و حق حبس مهر را براى شوهر نیز شناخته اند منتهى درمقام جمع بین حق
شوهر و زن به این اشکال برخوردهاند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به
تمکین شود و به دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مىدهد که
جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند یا
امینى با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به
دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مىشود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مىتوان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص استچون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، بهنقل از مجمع ، ص۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، بهنقل از طبرى ، ص۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آنمهرالمتعه مىباشد.
۱۸)
به مهرى گفته مىشود که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت
خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنین معمول
محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج۱ ، ص
۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مىگوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و
شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه
است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.(جعفر لنگرودى،
حقوق خانواده،ص۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى
عنفضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال:
ما ترضى علیه الناس»مستدرک الوسایل، ج۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب
الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در
ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است.
تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مىکند. هرگاه پدر یا جدبدون
رعایت حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است
مگر اینکه مولى علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این
صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳)
تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید
مالیتداشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا
هوا … که ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمىگیرند. ب – مهر بایدقابل تملک
باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت شوهر باشد.
د – مهر نباید
مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در
قانونمدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود
معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین
باشد ونمىتوان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور
نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود
باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا
براى طرفین رفع جهالت بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را
داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مىگوید: هر چیزى که مالیت داشته باشد و
قابل تملک نیز باشد مىتوان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته
باشد پسمواد مخدر مهر قرار نمىگیرد. ز شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر را
داشته باشد و اگر تعیین مهر درست نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و
دست یافتن به آن غیرممکن است نمىتواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین
معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارمشیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶)
توضیح المسائل یا رساله آیتالله العظمى اراکى مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین
خواسته باشند نکاحشان بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده
مىشود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را
ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله۵٫
–
بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا
نمىکند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود
واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن بهزناشویى بدهد بلکه مهرالزامى
است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در
مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمىزند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده:
اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معینى، نکاح باطل
خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق مدنى
خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى
معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از
تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲)
طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در
طلاقهایى که براى زوجحق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مىگوید: زوج اگر
بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد
زیرا به علت آمیزش صداق مستقر مىشود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب
زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و
اگر تدلیس را کسانو اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارتزوج را بدهد
و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه بپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص
۲۴- گر چه خودروایت سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان بحث در کتاب
وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها
کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مىدارد.
فصلنامه نداى صادق – شماره4