الف) اقاله قابل تنفیذ نیست و باطل است.

ب) اقاله با اجازه دادگاه صحیح می‌شود.

ج) مکره می‌تواند اقاله را تنفیذ کند.

د) اکراه کننده می‌تواند معامله را قبول کند.

ماده ۲۰۹ ق.م. : امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

👈نکته : ماهیت حقوقی اقاله، ‌عقد است اقاله اکراهی در واقع همان عقد اکراهی است که طبق ماده ۲۰۳ ق.م. غیرنافذ است و سرنوشت آن منوط به تنفیذ یا رد مکره می‌باشد. پس از زوال کراهت، مکره می‌تواند معامله را رد یا تنفیذ نماید که در صورت اخیر معامله صحیح خواهد بود.

☑️ بنابراین گزینه ج صحیح میباشد.