استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره های متـأخّر، بـر دو مرحلـه مبتنـی اسـت؛ نخـست، جستوجو از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل و دوم،رجوع به اصول عملیه.
اصل عملی، در اصول فقه به معنای قواعدی است که در موارد بـروز شـک در تعیـین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره ای دست نیافت روشن مـی کنـد . بـه بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچـار شـک و تردیـد شـده معـین میکند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته میشود.
 
فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه (یعنی قران، سنت، اجماع و عقل ) رجـوع می کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه. یعنى گاهى (و البته غالبـاً ) بـه صورت یقینى و یا ظنى بـه حکم واقعى شرعى نائل میگردد؛ کـه در ایـن حالـت تکلـیفش روشن است، یعنى میداند و یا ظن قوى دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه میخواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام میشود؛ یعنى تکلیف و حکم خداوند را کشف نمـی کنـد و بـلا تکلیـف و مـردد میماند. که در این صورت اصول عملیه شرایطی را در نظر گرفته که از این بلاتکلیفی در آید.