دفاع مشروع، هر اقدامی، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می‌شود و چاره‌ای جز توسل به آن باقی نمی‌ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می‌شود و فراتر از اینها، اقدامی کاملاً قانونی و مشروع قلمداد می‌گردد
🔹از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست؛ بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.
🔹از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در اینصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.
🔹علل موجهه ارتکاب جرم
✅علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر میگیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
🔹در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.
🔹در کنار موارد بالا، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.
یکی از موانع مسئولیت کیفری و مدنی دفاع مشروع میباشد، بدین معنی که با وجود شرایطی در مواردی خاص مرتکب از مجازات و جبران خسارت معاف می شود.
دفاع مشروع در پنج مورد قابل استناد میباشد که عبارتند از دفاع از ۱٫نفس ۲٫مال ۳٫شرافت و آبرو ۴٫امور ناموسی ۵٫آزادی تن(مانند تعرض از طریق آدم ربایی یا توقیف غیر قانونی)
نکته ای که در دفاع مشروع باید به آن توجه نمود این است که باید تجاوز یا خطر ایجاد شده باشد تا بتوان اقدامات دفاعی را انجام داد لذا اگر هنوز تعرضی وجود ندارد و قریب الوقوع هم نیست، هر گونه تدارک دفاع یا اقدامات پیشگیرانه، پیش دستی در دفاع محسوب شده و دفاع مشروع محسوب نمی گردد.
همچنین تجاوزی فعلی یا قریب الوقوع محسوب می شود که قرائن معقول و متقن که نشان دهد احتمال تجاوز یا خطر وجود دارد به طوری که خوف عقلایی وجود دارد که احتمالا تعرض صورت میگیرد. لذا صرف احتمال تجاوز بدون قرائن معقول مجوز برای دفاع مشروع محسوب نمی شود.
برای استناد به دفاع مشروع شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوان بدان استناد کرد که عبارتند از:
۱٫ ضرورت: یعنی هیچ راهی به غیر از ارتکاب جرم برای دفاع وجود نداشته باشد. لذا اگر راههای غیر مجرمانه وجود داشته اما مدافع ابتدا متوسل به جرم شود دفاع مشروع محسوب نشده و مجازات خواهد داشت. البته در این میان استثنایی وجود دارد که در زمانی که امکان فرار کردن جزء راههای آسانتر محسوب نمی شود یعنی حتی اگر فرد امکان فرار داشته باشد می تواند فرار نکرده و در مقام اعمال حق دفاع خود برآید زیرا دفاع مشروع یک حق است و هیچگاه فرار تکلیف قانونی فرد محسوب نمی شود.
۲٫ شرط تناسب: بدین معنی که باید بین ضرر حاصله از تهاجم با ضرر حاصله از دفاع تناسب وجود داشته باشد. لذا در همه جرائم رعایت مراتب دفاع لازم است که شرط تناسب موخر بر شرط ضرورت است. اما استثنا در جنایات، چنانچه نفس دفاع صدق کند(حتی اگر از مراتب آن تجاوز شود یعنی تناسب رعایت نگردد) باز هم مدافع قصاص نخواهد شد اگرچه دیه و مجازات تعزیری خواهد داشت.
اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب وجرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
- دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.
- امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.
دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.
