مقدمه:

آرائی که توسط دادگاه ها صادر می شوند، به دو نوع قابل تقسیم اند.

دسته اول احکام هستند و دسته دوم قرارها می باشند.

بخش مهمی از تصمیماتی که توسط دادگاه صادر می شوند را احکام تشکیل می دهند. در واقع اصلی ترین هدف خواهان (کسی که دعوا را طرح میکند و مدعی است) از اقامه دعوی در دادگاه این است که در رابطه با دعوایی که در دادگاه مطرح کرده است حکم صادر شود و دادگاه با صدور این احکام، نتیجه دعوای ترافعی که بین طرفین مطرح شده را مشخص می کند و به موجب آن خصومت طرفین پایان می یابد و وظیفه دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده نیز به پایان پیدا می رسد.

حکم چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۹ قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی:
“چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. “

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد:

یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد.

مثال: شخص الف؛ در دادگاه دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب؛ به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب؛ در مقابل می‌گوید که شخص الف؛ اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب؛ می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

۲- آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛

مثال: اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

 انواع احکام دادگاه ها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی:

  • حکم اعلامی و حکم تأسیسی
  • حکم حضوری و حکم غیابی
  • حکم نهایی و غیر نهایی
  • حکم قطعی و غیر قطعی

چه معیارهایی برای تشخیص حکم وجود دارد

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹، آراء صادر شده از دادگاه ها را به دو نوع حکم و قرار تقسیم می کند. بر اساس این ماده چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود. در واقع این ماده معیارهای تشخیص حکم را بیان کرده است.

معیارهای تشخیص حکم از قرار:

 

  • در امور ترافعی صادر شده باشد

منظور از این عبارت آن است که حکم در خصوص دعاویی صادر می شود که دو طرف با یکدیگر به اختلاف خورده باشند و به موجب این اختلاف به دادگاه مراجعه کرده باشند تا اختلاف بین خود را حل کنند. بنابراین، آرائی که در امور حِسبی صادر می شوند را در بر نمی گیرد.

امورحسبی: اموری هستند که بدون آنکه میان اشخاص اختلافی راجع به آنها رخ داده باشد به آنها رسیدگی نمایند. مانند قیمومت، امور مربوط به غائب مفقود الاثر و …..
  • از دادگاه صادر شده باشند

رأی در صورتی حکم محسوب می شود که از دادگاه صادر شده باشد. در حال حاضر، با توجه به مقررات مختلف، دادگاه های مختلفی شامل این بند می شوند، اعم از دادگاه نخستین (بدوی)، دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه های اختصاصی همچون دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و … .

  • راجع به ماهیت دعوا باشد

ماهیت دعوا به طور کلی به تمام مسائلی گفته می شود که در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن موضوع و حلّ آن مورد توجه قرار می گیرند .

  • قاطع دعوا باشد

رأی دادگاه باید جزئا یا کلّا قاطع دعوا باشد تا حکم محسوب شود. منظور این است که با صدور این رأی تکلیف دعوا روشن شده و پرونده از آن مرجع خارج شود. اما فرقی ندارد که اصل اختلاف را حل و فصل کرده یا نکرده باشد و فرقی هم ندارد که رأی مزبور قابل بررسی مجدد در همان مرجع یا مرجع دیگر باشد یا نه.

در صورتی که رأی صادر شده از دادگاه چنین شرایطی را داشته باشد، می توان به آن عنوان حکم داد و در غیر این صورت به آن قرار گفته می شود و این است تفاوت میان حکم و قرار.

 قرار چیست؟

 در قانون تعریفی از واژه قرار “ ارائه نشده است. بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است: “چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود.” بنابراین، باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.

قانونگذار در مقررات مختلف مواردی که رأی دادگاه باید در قالب قرار صادر شود را پیش بینی نموده است. در نتیجه بهترین ملاک برای تشخیص اینکه یک رأی قرار است یا خیر، مقررات قانونی هستند. به عبارت دیگر صدور قرار در صورتی امکانپذیر است که قانونگذار آن را پیش بینی نموده باشد.

 

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

مثال: اگر دادگاه در دعوای شخص الف؛ علیه شخص ب؛ تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب؛ به اتومبیل شخص الف؛ خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف های دعوا، ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

 

انواع قرار:

قرارهای صادر شده از دادگاه را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود.

  • قرار قطعی و غیر قطعی: قرارها از حیث قابلیت تجدید نظر بودن.
  • قرار نهایی و غیر نهایی: از جهت قابلیت فرجام خواهی.
  • قرارهای اِعدادی
  • قاطع دعوی
  • شبه قاطع

و … قابل تقسیم اند.

مهمترین انواع قرار مطابق قانون می توان شامل موارد زیر دانست :

  • قرار اِعدادی یا مقدماتی:

قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می نمایند که انواع مختلفی نیز دارند مانند: قرار معاینه محلی، قرار ارجاع امر به کارشناس و …..

  • قرارهای قاطع دعوی:

 قرارهای قاطع دعوی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود که از این لحاظ، قرارهای قاطع دعوا شبیه حکم هستند. قرارهای قاطع دعوی نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چند مورد هستند، مانند:

  • قرار سقوط دعوا
  • قرار رد دعوا
  • قرار عدم استماع دعوا

و…

 

  • قرارهای شبه قاطع

 منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها یا پرونده از گردش و رسیدگی خارج می شوند یا چنانچه از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله میشود، مانند:

  • قرار عدم اهلیت یکی از طرفین
  • قرار عدم صلاحیت
  • قرار امتناع از رسیدگی

و….

 

تفاوت های حکم و قرار

  1. حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
  2. حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
  3. احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
  4. درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).
  5. در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

منبع:

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد دوم،  انتشارات دراک