مقدمه:
توقیف بر دو نوع است:
- توقیف تأمینی
- توقیف اجرایی
توقیف تأمینی چیست؟
عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.
توقیف اجرایی چیست؟
آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به (خواسته مورد ادعای خواهان) توقیف میشود.
بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.
پس محکوم له می تواند برای استیفای حقوق خود اموال محکوم علیه را به دادگاه معرفی کند تا از محل فروش آنها به حق خود برسد.
مستثنیات دین
قانونگذار تحت عنوان مستثنیات دین مواردی را از شمول قاعده بالا استثنا کرده است و بعضی از اموال و دارایی های محکوم را غیر قابل توقیف و فروش میداند، به عبارت دیگر بعضی از اموال محکوم هیچ زمانی از مالکیت او خارج نمی شود.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اموال ذیل را غیرقابل توقیف میداند:
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون.
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم؛ با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند: استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. (مثلا یک منزل ۲۰۰ متری هم برای زندگی و اقامت محکوم کافیست، ولی منزلی که الان دارد ۱۰۰۰ متر است، در این حالت کسی که حکم به نفع او صادر شده است {طلبکار یا محکوم له} میتواند از دادگاه درخواست فروش این منزل را بکند. از پولی که از فروش منزل به دست می آید یک منزل در حد عرف و شان محکوم تهییه میکنند و مابقی پول را صرف دادن بدهی و دیون محکوم می کنند)
چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (یعنی مشخص شود محکوم بعد از این که مالی که جزو مستثنیات دین بوده و تبدیل به پول یا چیز دیگری شده، با پول حاصل قصد خرید مال را دارد مثلا میخواهد با پول حاصل منزلی بخرد و …..)
همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بند “ز” صراحتاً ودیعه یا پول پیش مسکن اجاره ایی را غیرقابل توقیف میداند، مگر حالتی که:
- محکوم بدون مبلغ ودیعه هم بتواند اجاره بها را بپردازد و به سختی و مشقت نیفتد.
- یا عین مستاجره بالاتر از شان محکوم باشد.
بار اثبات هر دو مورد بالا بر عهده محکوم له است.
در خصوص بند دوم و این که منزل در شان محکوم است یا بالاتر از شان اوست قاضی تصمیم می گیرد.
نکته: در رویه عملی دادگاه ها بعضی از قضات توقیف پول پیش (نزد موجر) را منوط به رضایت موجر یا صاحب ملک میدانند و بدون اجازه او پول را توقیف نمیکنند و به موجر دستور میدهند که بعد از سپری شدن مدت اجاره مبلغ ودیعه را به دادگاه (صندوق دادگستری) تسلیم کند.
نکته: محکوم له برای این که بتواند مبلغ ودیعه را توقیف کند (با شرایطی که در بالا گفته شد) نیازمند این است که به قرارداد اجاره ایی که بین موجر و مستاجر (مستاجر در فرض مورد ما همان محکوم علیه است) است دسترسی داشته باشد و آن را به شعبه اجرای احکام تقدیم نماید.
