مجازات ها
مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از
- اعدام
- حبس (دائم و موقت)
- شلاق
- محکومیت مالی
- مصادره اموال
مجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.
اصولاً قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عامل توجه نموده است: یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک، مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز، میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد و هرچه خطر ماده مخدر بیش تر باشد مجازات جرم ارتکابی نیز شدیدتر خواهد بود.
عامل دیگر، رفتار مجرمانه ای است که نسبت به ماده مخدر صورت می گیرد مثلا فروش برخی از مواد مخدر با مصرف آن، مجازات یکسانی ندارند و ملاک این تمایز هم، شدت و ضعف خطر ناشی از رفتار فیزیکی می باشد.
یکی از تقسیم بندی های مجازات ها، تقسیم آن ها بر اساس حقی است که مورد تعرض قرار می دهند. چنانچه جسم مجرم را هدف قرار دهند مجازات بدنی نام دارند مانند شلاق و اگر متوجه اموال وی باشند، مجازات مالی نامیده می شوند و اگر آزادی وی را مورد تعرض قرار دهند مجازات سلب کننده یا محدود کننده آزادی هستند و قانونگذار، با توجه به تنوع جرائم مواد مخدر، همه این مجازات ها را تجربه کرده است، که در ذیل شرح مختصری از این مجازات ها را بیان خواهیم کرد:
اعدام
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصللاح نخواهند بود.
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام در بیش از ۱۰ بند وماده در نظر گرفته شده است.
حبس
مجازات حبس برای مجرمانی که مواد مخدر استعمال می کنند، مجازات مناسبی است زیرا شخصی که وابستگی به این مواد پیدا می کند به ندرت اتفاق می افتد که با اراده خود، آن را قطع نماید بلکه نیاز به حالتی اجباری دارد که امکان دسترسی به مواد را نداشته باشد و زندان بهترین مکانی است که این زمینه را فراهم می کند به ویژه برای مصرف کنندگانی که به حد اعتیاد نرسیده اند تا به مراکز بازپروی اعزام شوند. اما حسن این مجازات برای سایر مجرمان مواد مخدر محل تردید است همانگونه که در مورد سایر مجرمان نیز
همین نظر وجود دارد و به رغم این که مجازات حبس، گسترده ترین مجازاتی است که توسط دادگاه ها به اجرا در می آید همواره دل نگرانی جرم شناسان و کیفر شناسان را در پی داشته و دارد و اینان در تلاش هستند تا واکنشی مناسب تر پیدا کنند.
شلاق
در قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد پیش بینی ۳۱ مورد مجازات شلّاق می باشیم که بر سایر مجازات ها فزونی دارد. در اینجا هم مانند مجازات حبس، روش تعیین حداقل و حداکثر شلّاق، روش غالب قانونگذار است.
مصادره اموال
مصادره اموال، ناظر به اموال جرم یعنی اموال تحصیل شده از جرم می باشد. مجازات مصادره اموال ناظر به اموالی است که از راه نامشروع و مجرمانه تحصیل می شود اما این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل از اصلاح سال ۱۳۸۹ شامل کلیه ی اموال مجرمان میشد هر چند از راه نامشروع به دست نیامده باشد و این اقدام قانونگذار قابل تأمل بود به ویژه که اثبات مشروع بودن منبع تحصیل اموال نیز تأثیری نداشت در اصلاحات سال ۱۳۸۹ مصادره اموال، محدود به همان اموالی گردید که از راه ارتکاب جرم بدست می آید.
مصادره اموال مجازاتی است که به عین مال تعلق می گیرد بنابراین چنانچه عین مال از بین برود یا موجود نباشد، نمی توان آن را از محل دیگری تأمین کرد.
ضبط اموال
ضبط اموال، ناظر به آلات جرم یعنی نگهداری دائم یا موقت آلات جرم مثل اسلحه، دستگاه جعل اسکناس و… می باشد. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و مصادره اموال و اشیاء را پیش بینی کرده است که در برخی موارد به دلیل صراحتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد نمی توان به احکام مذکور در ماده ۲۱۵ عمل کرد اما در موارد مسکوت باید به ماده ۲۱۵ عمل کرد.
اما در پاره ای موارد، ابهام و تردید وجود دارد که از جمله آن ها امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه در خصوص ضبط اموال است تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات چنین اعتراضی را تجویز کرده است. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به صورت خاص اشاره ای به این موضوع ندارد بلکه ماده ۳۲ این قانون به صورت کلی، احکام راجع به مواد مخدر بجز اعدام را غیر قابل تجدید نظر می داند.
با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به موجب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،قرارها و احکام راجع به ضبط اموال، در جرائم مواد مخدر، قابل اعتراض می باشد.
جزای نقدی:
مجازات های مالی از جمله مصادره اموال و جزای نقدی، مجازاتی متناسب با جرائم مواد مخدر است که با انگیزه تحصیل درآمدهای نامشروع صورت می گیرد. احکام این مجازات ها تابع قواعد عمومی است اما در مورد امکان تقسیط مجازات و میزان حبس بدل از جزای نقدی، مقررات خاصی در ماده ۲۹ و ۳۱ این قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انفصال از خدمات دولتی:
یکی از علل شخصی تشدید مجازات ها که در برخی جرائم پیش بینی شده است، وصف مرتکب می باشد و کارمند بودن مرتکب یکی از این اوصاف است زیرا ارتکاب بزه از سوی مأمور دولت به جایگاه و منزلت دولت لطمه می زند و از سویی،کارمند دولت با توجه به اختیارات و قدرتی که دارد آسان تر از دیگران مرتکب جرم می شود. قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در ۸ مورد به این مسأله توجه نموده و مجازات انفصال را پیش بینی کرده است.
مجازات انفصال از خدمت به دو صورت در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است: یک صورت این که دادگاه، آن را در حکم خود بیان می کند، مانند تبصره دوم ماده ۸ و ماده ۱۲ و تبصره ی یک ماده ۲۲ این قانون که باید دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، این مجازات را نیز به صراحت بیان کند و از این جهت باید آن را مجازات تکمیلی اجباری به حساب آورد؛ اجباری است از آن جهت که دادگاه باید آن را در حکم بیاورد تکمیلی است از آن جهت که اگر در حکم دادگاه ذکر نشود لازم الاجرا نخواهد بود.
اما تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون، مجازات انفصال از خدمات دولتی را در قالب عبارت «از خدمات دولتی منفصل می شود» به کار برده و از عبارت «حکم به انفصال می دهد» استفاده نکرده است و چنین بیانی نشانگر آن است که قانونگذار به «مجازات تبعی» نظر داشته است یعنی نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست و به تبع مجازات اصلی، اعمال می گردد. در این جا هم بهتر است دادگاه مجازات انفصال را در حکم خود ذکر نماید تا دستگاه های دولتی در مقام اجرای حکم، دچار سردرگمی نباشند.
تخفیف مجازات
مقررات تخفیف جرائم مواد مخدر همان است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اما ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات خاصی را در مورد میزان تخفیف مجازات بیان کرده است. در این ماده آمده است:
«دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد.» به جز آنچه در این ماده بیان شده است سایر مقررات تخفیف، مقررات عامّی است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
بنابراین دادگاه حق تبدیل مجازات به نوع دیگری را دارد و کیفیات مخفّفه، همان کیفیات مذکور در آن ماده است و امکان تخفیف و تشدید مجازات به صورت همزمان وجود دارد.
