موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ ماده12 که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش را در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی داند و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.