صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند.
پرسش: براساس اصل ۲۱ قانون اساسی تعدادی از دادگاه ها به دادگاه خانواده اختصاص دارند و صلاحیت این دادگاه ها در ماده واحده مصوب مرداد ماه سال ۷۶ احصا شده است .ایا این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به غیراز این موارد رانیز دارند؟
پاسخ
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دعاوی خانوادگی مصوب سال ۷۶.قانونگذار برای دادگاه های خانواده.براساس شرایطی که تعیین نموده .صلاحیتی اضافه برصلاحیت سایر مراجع قضایی که به موارد دیگر رسیدگی مینمایند.اعطا نموده است و این صلاحیت اضافی به هیچ وجه نفی صلاحیت قاضی اضی مزبور در رسیدگی به دعاوی غیر خانوادگی را در موارد ضروری مینماید
لزوم مشاور قضایی زن در دادگاه های خانواده
اولا.همانطور که در تبصره ۳ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده)تصریح شد .دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی مینماید بنابراین در کلیه دعاوی که رسیدگی به ان به موجب قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.
ثانیا.چون مشاور قضایی زن صلاحیت اظهار نظر مشورتی دارد فقط در حدود صلاحیت خود میتواند مستقلا اتخاذ تصمیم نماید.
ثالثا.از سیاق عبارت عبارت تبصره مذکور که مقرر میدارد(احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد)چنین استنباط میشود که اخذ نظریه مشاور قضایی زن الزامی است نه اختیاری.
رابعا.در خصوص لزوم حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی باتوجه به تصریح قانون مبنی براینکه دادگاه باحضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی مینماید چنانچه برای دادگاه خانواده مشاور قضایی زن تعیین شده باشد حضور مشارالیها در جلسه دادرسی الزامی بنظر میرسد.
خامسا.باتوجه به قانون اصلاح تبصره ۵قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۷۴/۱/۲۹ تفویض امور سرپرستی و اجرای احکام به بانوانی که به عنوان مشاور قضایی در دادگاه خانواده منصوب شده اند جایز نیست .
نظریه. ۷/۱۴۸_۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مسعولیت مشاور قضایی زن :
۱_ نظم وترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب میکند که اخذ نظریه مشاور قضایی .قبل از اصدار حکم کتبی و باذکر تاریخ باشد نه شفاهی.
۲_ اگر چه نظر مشاور قضایی دادگاه خانواده مشورتی است مع ذلک ماهیت موضوع و شیوه صحیح کار ایجاب میکند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی.
۳_ نظر به اینکه اختیار و مسعولیت اداره دادگاه و جلسات ان به عهده حاکم دادگاه است نه مشاور ان.چنانچه قاضی متصدی دادگاه نسبت به اخذ نظر مشاور قضایی اقدام نکند .مشاور دادگاه مسولیتی نخواهد داشت.
۴_ در مواردی که دادگاه طبق تبصره ۳ ماده واحده ((قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده)مصوب ۷۶/۵/۸.با حضور مشاور قضایی زن .شروع به رسیدگی میکند .لازم است در صدر صورتجلسه تشکیل دادگاه را باحضور مشاور موصوف ذکر کند
نظریه ۱۷۶_۷_۷۹/۷/۲۵ اداره حقوقی باتوجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه خانواده .فقط دادگاه های خانواده حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و باتاسیس این دادگاه دیگر اجازه مخصوص ریاست قوه قضایه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ها ضرورتی ندارد لکن در محل هایی که شعب دادگاه خانواده تاسیس نشده .اجازه مخصوص ضروریست چنانچه دادرس علی البدل ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده نیازی به صدور اجازه مخصوص ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را ندارد.
نظریه ۲۳۴۷. ۸۰/۱۰/۴ اداره کل حقوقی درقانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی برای قاضی اعم از رییس یا دادرس شرایطی معین شده است طبعا احراز این شرایط با ریاست قوه قضاییه است و صدور ابلاغ از طرف رییس دادگاه یا دیگران وجاهتی ندارد.
نظریه ۶۵۶۳_ مورخ ۷۸/۹/۲۰ اداره کل حقوقی چنانچه در محلی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد باتوجه به ماده واحده مارالذکر و ملاک تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود در دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ بانوان مشاور قضایی باید در دادگاه های عمومی.هنگامی که به دعاوی خانوادگی هم(به جز دعاوی دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق) رسیدگی میکنند انجام وظیفه نمایند.
فلسفه تعیین مشاور قضایی زن برای دادگاه خانواده.مصالح خاص مربوط به دعاوی مورد صلاحیت دادگاه مذکوراست و شرح وظایف مشاوران قضایی زن همان است که در تبصره ۳ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده )مصوب ۷۶ امده است.
نظریه ۲۸۵۸_۷_۸۰/۵/۹ اداره کل حقوقی
پرسش: در صورت اختلاف در صلاحیت رسیدگی میان دادگاه خانواده و شعبه غیرخانواده .مرجع اختلاف کجاست
پاسخ :
اکثریت قضات دادگستری تهران در نظریه مورخ ۷۷/۷/۱ خود گفته اند:((باتوجه به ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۴ وتبصره ان.چنانچه هردو دادگاه (عمومی وخانواده)در حوزه قضایی یک شهرستان و یا یک استان باشد حل اختلاف در دادگاه تجدید نظر همان استان به عمل می اید)اقلیت نیز براین عقیده بوده اند که ((چون صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است امر به حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور میباشد)) نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۰۳_۷۷/۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درمورد تعدد شعبات دادگاه چنین است ((باتوجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه.خانواده .مصوب سال ۷۶ و اینکه در قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحا قید شده(عبارت است از رسیدگی به امور۱۳ گانه مندرج درقاتون علیهذا اگر در حوزه قضایی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می بایست به دعاوی مربوط به امور ۱۳ گانه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید واصولا روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به دادگاه ها میباشد))
