اصل ممانعت و تعیین مدت توسط دادگاه در قراردادها:
اصل ممانعت به عنوان اصلی بسیار قدیمی در حقوق قراردادهای انگلیس شناخته می شود.
منظور از این اصل این است که یکی از طرفین قرارداد نمی تواند طرف دیگر را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود نماید در جایی که خود او ، طرف دیگر را از انجام تعهدات قراردادی خود منع نموده است.
در قراردادهای ساخت ، عمل منع توسط یک کارفرما ممکن است به عنوان نقض قرارداد محسوب گردد( به عنوان مثال عدم اجازه به پیمانکار جهت دسترسی به سایت و یا معلق کردن کار )
در این موارد اگر در خود قرارداد در مورد اینگونه تاخیرات راه حلی تعیین نشده باشد، کارفرما مستحق به درخواست تکمیل کار در مواعد قراردادی اصلی نمی باشد.
در این موارد هیچ وسیله ای برای تعیین وقت تجدید نظر شده ای موجود نمی باشد و مواعد قبلی از پیش تعیین شده بی اثرشده و اصطلاحا زمان ( At Large ) می گردد.
مدت این زمان توسط دادگاه تعیین می گردد.
در چنین حالتی ، پیمانکارملزم به تکمیل کارها در یک زمان معقول می باشد.
و اینکه برای تکمیل پروژه ، چه مقدار زمان معقول می باشد به شرایط خاص ان پروژه بستگی دارد.
هنگامی که زمان تکمیل قرارداد به چنین حالتی تغییر شکل می یابد، به علت اینکه دیگر زمان دقیقی برای اجرای پروژه وجود ندارد، کارفرما حق خود را مبنی بر درخواست وجوه التزام از دست می دهد.
اما این امر به منزله فراغ حال پیمانکار از مسئولیت خود در تاخیر تحویل پروژه نمی باشد.
کارفرما کماکان در صورت عدم تکمیل کارها در یک مدت معقول توسط پیمانکار، مستحق مطالبه جبران خسارات عمومی می باشد .
