بیع به معنی فروش  مالی است در مقابل وجه نقد، به این نحو که مالک کالا که «فروشنده» نامیده می شود، مالکیت کالای خود را در مقابل قیمت پولی که دریافت می کند به طرف، واگذار کند و طرف نیز که «خریدار» نامیده می شود، در مقابل دریافت کالا، پول خود را به فروشنده ارزانی دارد. چنان که پیدا است، بیع از عقود است و در تحقق خود، نیازمند به دو طرف فروشنده و خریدار می باشد و بنابراین، باید شرایط عمومی عقود را - مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار - دارا باشد.
بیع از واژه‌های متضاد به شمار می‌رود، چراکه در لغت به معنای خریدن و فروختن است. قانون مدنی در مادۀ 338 بیع را اینگونه تعریف کرده:
«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

تحقق بیع
پس از توافق خریدار و فروشنده روی موضوع معامله و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول
واقع می شود که لفظاً یا کتباً (مانند صدور سیاهه یا فاکتور) باید ادا شود. گرچه عقد بیع با رد و بدل شدن مبیع و بهای آن عملاً نیز محقق می گردد.

شرط در بیع
بیع ممکن است مشروط باشد .در آن صورت تحقق بیع موکول به احراز آن شرط خواهد بود.مثل
آنکه شرط شود مبیع دارای گواهی بهداشت یا استاندارد باشد.شرط در بیع نباید به نحوی گنجانده شود که تحقق آن غیر ممکن باشد.

مهلت در بیع
ممکن است برای پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مهلتی در نظر گرفت یا برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع نیز موعدی را توافق نمود.

مبیع
1- مقدار جنس، مشخصات و ویژگی های مبیع در معاملات باید کاملاً معلوم باشد.
2- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است باطل می باشد،مثل خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی.
3- اگر مبیع دارای مشخصات و اوصافی که ذکر گردیده و توافق شده نباشد ،بیع باطل است. مثلاً اگر موضوع بیع پیکان 6 دنده باشد اما پیکان 5 دنده تحویل گردد ، بیع باطل است. یا موضوع معامله برنج طارم باشد اما برنج خزر تحویل داده شود، یا قسمتی از آن خزر تحول داده شود. در این صورت آن قسمت که خزر تحویل داده شده باطل است و در مورد آن قسمت که طارم و مطابق قرارداد هم تحویل شده مشتری حق فسخ خواهد داشت.
4- اگر بیع مطابق نمونه باشد، در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تحویل شود.در غیر این صورت مشتری حق فسخ خواهد داشت.
5- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شده باشد اما بعداً معلوم شود که مساحت آن کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر مساحت ملک بیشتر باشد فروشنده می تواند آن را فسخ نماید، مگر آنکه در هر دو صورت طرفین نسبت به مساحت واقعی توافق و تراضی نمایند.

لزوم بیع
بیع از عقود لازمه است، یعنی پس از تحقق عقد، یکی از متعاقدین - فروشنده یا خریدار - نمی تواند آن را به همه زند. ولی نظر به این که گاهی از انجام بیع - در اثر غفلت یا اشتباه - کلاه سر فروشنده یا خریدار رفته، ضرر قابل توجهی متوجه او می شود و لزوم بیع در چنین مواردی مخالف مصالح عمومی است، شارع اسلام برای جلوگیری از این مفسده به دو امر دست زده است:
اولا: اقاله، و آن این است که در صورتی که یکی از متابعین از معامله پشیمان شده، از متبایع دیگر تقاضای به هم زدن معامله را نماید، مستحب است اجابت نموده، معامله را به هم زند.
ثانیا: خیار ، و آن تسلط خاصی است که معامله کننده می تواند از آن استفاده نموده، معامله را به هم زند.
احکام مبیع
احکام مربوط به مبیع را در چهار گفتار جداگانه می توان بررسی کرد:طبیعت مالی که می تواند مبیع قرار گیرد اوصاف مبیع تعیین مبیع و قدرت بر تسلیم مبیع.

آثار بیع
قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ 362، با عبارات زیر بیان می‌کند:
«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از افراد ذیل است.
1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

نخستین اثر بیع، تبدیل در مالکیت است. مشتری مالک مبیع و نمائات و منافع آن، و بایع، مالک ثمن می‌شود؛ به نحوی که می‌توانند براساس قاعدۀ تسلیط، هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. از جملۀ این تصرفها، انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتیٰ اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد.
قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است که هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی که بتوانند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. برپایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیعُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِهِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایع نسبت به آن تقصیر کرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود. در این حالت، فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آنکه تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت، خللی به بیع واقع شده، وارد نمی‌‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود.
اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود که همۀ مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است، پس از رد مالک و اخذ مبیع، مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده، ثمن را از وی بستاند. در صورتی که به فساد بیع جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارتهایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی که ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاکم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرطهای مورد توافق، و تعهد مشتری بر تأدیۀ ثمن، یکی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هریک از بایع و مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایفای تعهد براساس آنچه که در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند.
برپایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط، متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر کنند؛ مگر آنکه با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر اینکه فاسد است و لازم‌الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود.
افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن، هریک از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به «خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر عقد است، به گونه‌ای که از زمان اعمال آن، معوض یا مبیع به مالک قبلی یعنی بایع، و ثمن به مشتری بازگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع که برخاسته از قاعدۀ «اصالة اللزوم» درعقود است. بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آنکه هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیه را «اقاله» کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی اهل سنت گاه تا 17، و در کتابهای فقیهان امامیه نیز 14 نوع خیار یاد شده است . مهم‌ترین انواع خیارات 10 قسم هستند که قانون مدنی به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود.

شرایط درستی عقد
عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد به بیان دیگر محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است.
از سوی دیگر بیع تمام شرایط کلی سایر قراردادها است:در این عقد نیز دو طرف باید اراده ی جدی و سالم داشته باشند.خریدار وفروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند.