دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند . این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است . چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند .