در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت‌های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می‌شود.
در حقیقت، می‌توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می‌کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.
در خصوص این مواد می‌توان مهلت را بدین شکل تشریح کرد که در اینجا قانونگذار دو ماه را ظرف زمانی قرار داده است که شخص حداکثر تا این زمان حق اقامه دعوای نفی ولد را دارد. بنابراین اگر شخص پس از این بازه زمانی در این خصوص، اقامه دعوا کند، دعوای وی نزد قاضی قابل استماع نیست یا به عبارت دیگر حق اقامه دعوا خارج از این مدت از وی ساقط خواهد شد.
در واقع چنین بازه‌های زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است را می‌توانیم مهلت قلمداد کنیم.
زیرا طی این زمان‌های مشخص‌شده شخص مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه کند و اگر این مهلت و فرصت مقرر بگذرد، مطالبه حق از وی سلب می‌شود.
به طور کلی می‌توان همه مدت‌های تعیین‌شده‌ای که در قانون ذکر شده است البته به جز مواردی که در آن قانونگذار صراحتا «مرور زمان» را اذعان کرده است، مهلت قلمداد کرد؛ مدت‌هایی که در شکایت از آرا تعیین شده، از جمله مهلت‌هایی برای تجدید نظر، رفع نقص و …. مهلت به شمار می‌آیند.
همچنین قانونگذار در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر می‌دارد که اگر دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده است، بخواهد از حقی که برایش تعیین شده است برخوردار شود، باید در ظرف یک سال اقامه دعوا کند.
در اینجا مدت تعیین‌شده یک سال را می‌توان مهلت به شمار آورد.
مرور زمان
قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
مرور زمان در دعاوی حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند منجر به عدم استماع دعوا شود. البته لازم به ذکر است که مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.
به عنوان مثال ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای برخی مواعد تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد…»
به طور کلی این ماده مرور زمان را در جرایم موجب تعذیر و .. بیان می‌کند. همین‌طور مواد ۲۱۹، ۳۱۸ و ۳۹۳ قانون تجارت به دلیل خاص بودن این قانون و ذکر واضح عبارت مرور زمان در این مواد، مدت‌های تعیین شده را می‌توان مرور زمان به شمار آورد.
