موضوع ممنوعیت معامله اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اسامی اشخاص که اعمال حقوقی آن ها مورد نهی مراجع قضایی قرار گرفته و مراتب بخشنامه های مربوط، ابلاغ گردیده است، در اجرای تکالیف مقرر از تنظیم سند خودداری می نمایند.
بررسی مبنای قانونی محدودیت معاملات اشخاص، محصور بودن شرایط اساسی صحت معامله، جایگاه نهی قانون گذار در معاملات و مانند آن این نکته را متبادر به ذهن می کند که در صورت انجام چنین معاملاتی نقل و انتقال اموال به نحو صحیح انجام پذیرفته و وجود حکم ممنوعیت معامله نمی تواند دلیل بطلان معامله تلقی گردد.
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز« عقود» و« ایقاعات» تقسیم می شوند. عقود و معاملات مطابق ماده 184 ق.م، ممکن است لازم، جایز، خیاری، منجز و یا معلق باشند. همچنین تقسیمات دیگری از عقود همچون عقد معوض و مجانی، عقد معین و نامعین، عقد تملیکی و عهدی، عقد رضایی و تشریفاتی و ... به تفصیل در گفتار و نوشته های استادان حقوق مورد توجه و مداقه واقع گردیده که وجه مشترک اعتبار تمامی عقود مذکور با هر عنوان و قید و شرط، رعایت ماده 190 ق.م. در انعقاد آن می باشد.
مطابق ماده 190 ق. م. « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آن ها؛ 2- اهلیت طرفین ؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد ؛ 4- مشروعیت جهت معامله .» به عبارت دیگر، فقدان هر یک از شرایط اساسی، صحت معامله را مخدوش و از تأثیر آن جلوگیری به عمل می آورد، اعم از این که شرط مورد نظر قانون گذار ناظر به اشخاص و متعاملین یا اموال و مورد معامله بوده باشد. به بیانی واضح تر، اصل، اعتبار قراردادها است هرگونه حکم به بی اعتباری قرارداد، نیاز به نص دارد؛ اما این که تصمیم مراجع قانونی در ممنوع المعامله کردن اشخاص، تصریح به بی اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله است یا تا زمان احراز نبود یکی از شرایط اساسی، معامله، مشمول حکم کلی و معتبر و یا این که بدون اجازه مقامات ذی صلاح، غیر نافذ تلقی و در صورت اجازه، نافذ و صحیح قلمداد گردد، موضوع این مقاله است که در دو بخش ارائه خواهد گردید.
بخش اول : اشخاص ممنوع المعامله.
بخش دوم : حکم معاملات شخص ممنوع المعامله.
بخش یک : اشخاص ممنوع المعامله
الف – تعاریف
1- الف – محجورین
همه اشخاص، اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند. یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند. اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند، محجور نامیده می شوند. حجر در لغت به معنی منع است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند عقد یا ایقاع؛ بنابراین، محجورین کسانی هستند که به علت صغرسن یا نقص یا اختلال قوای دماغی نمی توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است، انجام دهند و از این رو به حمایت های قانون گذار نیاز دارند. مطابق ماده 1207 ق.م؛ اسباب حجر، « صغر»، « جنون» و « سفه » می باشد که به لحاظ فقدان یا عدم کفایت اراده این اشخاص، قانون گذر با برقراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره امور آن ها، به حمایت از اشخاص صغیر و مجنون و سفیه مبادرت ورزیده است . در مقابل این گروه از محجورین که فلسفه وضع قواعد حجر، حمایت از حقوق آنان است، گروه دیگری از محجورین وجود دارند که دلیل حکم حجر آن ها، حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال طلبکاران است، مانند حجر تاجر ورشکسته که حقوق دانان از آن به « حجر سوء ظنی » نام می برند.
بدین ترتیب محجورین موضوع ماده 1207 ق.م. در عین داشتن مشترکات فراوان با اشخاص ممنوع المعامله ( ازجمله ممنوعیت یا محدودیت مداخله در اموال خود) از شمول اشخاص مورد بحث این یادداشت، خارج اند و « افلاس» نیز ضمن این که در ماده 1207 ق.م. از اسباب حجر ذکر نگردیده، اگر مربوط به تاجر باشد، توقف و ورشکستگی نام می گیرد که از مباحث حقوقی تجارت است و خارج از موضوعات حقوق مدنی است؛ و اگر مربوط به غیرتاجر باشد، « اعسار » نامیده می شود. اعسار مربوط به حقوق مدنی است ولی در حقوق مدنی ما ] صرف[ اعسار موجب حجر نیست و این امر از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25/8/1310 فهمیده می شود. ماده 37 این قانون مقرر می دارد : « در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار افلاس، که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، طلبکاران در مورد مدعی اعسار و مدیر تصفیه، در مورد مدعی افلاس، قائم مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند». مفهوم ماده این است که اگر معسر یا مدعی اعسار، اختیارات و حقوق خود را برای تأدیه دیون خود به کارنبرد، طلبکاران به قائم مقامی او می توانند این اختیارت را به کار برند ولی این ماده معسر را از به کاربردن اختیارات و حقوق خود منع نکرده و او را محجور به حساب نیاورده است؛ به همین دلیل است که ماده 1207 ق.م. معسر را جزو محجورین نام نبرده است؛ بنابراین، اشخاص ممنوع المعامله جزو هیچ یک از دو گروه عمدۀ ممنوع شدگان از تصرف در اموال خویش، محسوب نمی گردند.
2- الف – ممنوع المعامله
از ممنوع المعامله به معنای خاص آن تعریفی ارائه نگردیده است و با توجه به مصادیق آن می توان چنین بیان داشت که ممنوع المعامله شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در اثر اقدام خود از طرف مقام قضایی ذی صلاح، از مداخله در اموال خود منع می گردد؛ این ممنوعیت ممکن است ناظر به تمام معاملات ( هرگونه عمل حقوقی و عقد و ایقاع ) یا معاملات ناقله باشد که در هر حال باعث سلب حق استیفای معامله کننده می گردد.
باید توجه داشت که این گونه ممنوعیت ها راجع به اشخاص است نه اموال و ممنوعیت راجع به اموال تحت عنوان « اموال بازداشتی یا توقیفی » دارای احکام جداگانه ای است.
ب – مبنای قانونی ممنوعیت
برای نخستین بار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از انتقال اموال صاحبان سمت های دولتی و عمومی در رژیم سابق، وزارت دادگستری مبادرت به صدور بخشنامۀ شمارۀ 8678/10 مورخ 30/11/1357 خطاب به ادرات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بدین شرح نمود: « تنظیم سند راجع به معاملات و نقل و انتقالات، هبه نامه، صلح نامه، اقرارنامه، وکالتنامه و هرگونه سند دیگر در مورد اموال منقول و غیرمنقول و امتیازات و سهم الارث و سایر دارایی نخست وزیران، وزرا، معاونین نخست وزیر، معاونین وزرا، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمان ها و مؤسسات دولتی و مدیران شرکت ها و بانک های دولتی، شهرداری و معاونین شهرداری پایتخت، شهرداران شهرستان های درجه یک، استانداران و فرمانداران کل، سفرا، رؤسای و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی که از اول سال 1342 به بعد در سمت های یادشده شاغل بوده اند، اکیداً خودداری نمایند»؛ این بخشنامه مبنای اصلی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خودداری از تنظیم و ثبت اسناد راجع به اشخاص ممنوع المعامله است که در طول سال های گذشته با تغییراتی مواجه و تعدیل گردیده است.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 که دولت را مکلف به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از جرایم و موارد مذکور در آن، از جمله ربا، قمار، سوء استفاده ار موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، نموده و دادستان را موظف به بررسی اموال و دارایی های اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نوعی به رژیم سابق وابستگی داشته یا مشاغل آنان از جمله مشاغل ممنوعه می باشد، نموده است، به عنوان مبنای دیگری در صدور حکم ممنوعیت معامله اشخاص در دادگاه های انقلاب مورد استناد قرار می گیرد.
قسمت دوم ماده 345 ق.م ناظر به شرط اهلیت طرفین معامله در تصرف در مبیع و ثمن نیز گاهی گاهی مبنای قانونی حکم ممنوعیت معرفی می گردد اما به نظر می آید منظور از عبارت«هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد». این است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد و از تصرف در آن قانوناً ممنوع نباشد مانند مالی که در اثربازداشت اجرایی یا تأمین متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا اموال ورشکسته که متعلق حقو طلبکاران است موجبی که اموال نامبرده را نمی توان مورد معامله قرارداد، نقصی است که در خود مال می باشد اگر چه منشأ آن مدیون بودن خود صاحب مال می باشد. پس شرط مزبور از شرایط مورد معامله است نه از شرایط طرفین معامله.
ج – آیا برقراری ممنوعیت، یک اقدام تأمینی است؟
مطابق ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339؛ « اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیر که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند». مجرمین خطرناک هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قراردهد اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول . صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
اقدامات تأمینی، اقسامی دارد: بعضی سالب آزادی همچون نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، بعضی محدودکننده آزادی مانند ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین و برخی دیگر به اقدامات تأمینی مالی معروف اند از قبیل « ضبط اشیای خطرناک»، « ضمانت احتیاطی»، «بستن مؤسسه» « محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت» و« انتشارحکم» با مداقه در تمامی مصادیق اقدامات تأمینی، به مصداقی تحت عنوان ممنوعیت از معامله که مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته باشد، برنمی خوریم. بنابراین، به حکم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اقدامات تأمینی، می توان به خروج موضوعی آن از موارد اقدامات تأمینی اظهار نظر نمود.
د – آیا حکم ممنوعیت معامله، مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است؟
ماده 17 ق.م.ا.، « محرمیت از حقوق اجتماعی» را یکی از مصادیق تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، پذیرفته است که به عنوان مجازات اصلی مثل سایر مجازات ها همچون « حبس»، « جزای نقدی»، «تعطیلی محل کسب»، « لغو پروانه» و « تبعید» مورد لحوق حکم قرار می گیرد، ماده 19 همان قانون نیز به محاکم اختیار داده است کسی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم گردیده، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم نمایند.
تبصرۀ یک مادۀ 62 مکرر همین قانون، محرومیت از حقوق اجتماعی را، مجازات تبعی محکومیت کیفری به 1- « قطع عضو در جرایم مشمول حد » 2- « شلاق د رجرایم مشمول حد » و 3- حبس تعزیری بیش از سه سال» دانسته و در 8 بند، مصادیق محرومیت را تعیین نموده است که در هر سه حالت اعم از این که محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات « اصلی»، « تکمیلی» یا « تبعی » باشد، با توجه به تفکیک، حقوق مدنی از حقوق اجتماعی، و تلقی شدن حق انعقاد قرارداد به عنوان یک حق مدنی و نهایتاً عدم تصریح به ممنوعیت معامله به عنوان حق اجتماعی و تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری، به نظر می آید، نمی توان ممنوعیت معامله اشخاص را به عنوان مصداقی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، منظور نمود.
هـ - آیا حکم ممنوع المعامله به متعامل نیز قابل تسری است؟
اصولاً برقراری حکم ممنوعیت معامله برای اشخاص یک اقدام تأمینی و احتیاطی است که به منظور حفظ اموال و جلوگیری از انتقال اموال شخص ممنوع المعامله که ظن قوی در غیرمشروع بودن کسب آن می رود،اتخاذ می گردد. برخلاف مواردی که هدف از ممنوعیت دفاع از حقوق شخص محجور و جلوگیری از تضییع حقوق صغیر و مجنون و غیررشید می باشد.
در این فرض، شخص ممنوع المعامله ] خریدار یا متعامل [ با خرید، قبول صلح و قبول هبه بر اموال و دارایی خود افزوده و امکان اجرای آراء محکومیت احتمالی در آینده را تسهیل می نماید و ایجاد تضییق در ا ین حالت با فلسفه حکم ممنوعیت در تعارض است. چرا که از یک طرف با الزام آور بودن حکم محکومیت شخص ممنوع المعامله و ضرورت توقیف اموال وی جهت تأدیه حقوق دولت و اشخاص، مواجه هستیم و از طرف دیگر، محکومٌ علیه را از کسب اموال جهت تسریع در اجرای حکم و تسهیل آن محروم می کنیم، علاوه بر آن، مطابق فراز دوم بخشنامۀ شمارۀ 130/10 مورخ 14/1/1358 وزارت دادگستری « چنانچه خریدار ضمن تنظیم سند اعلام کند که فروشنده از افراد مشمول بخشنامه نیست ( منظور بخشنامه اشخاص ممنوع المعامله است) و با علم و آگاهی کامل از این امر به انجام معامله و تنظیم سند مبادرت می نماید و در صورت کشف خلاف آن، مسئولیت آن برعهده اوست و در مقابل دولت به میزان ارزش واقعی مور معامله، متعهد می باشد و دولت اختیارضبط مورد معامله و یا معادل ارزش واقعی آن از سایر اموال خریدار دارد، انجام معامله بلامانع می باشد»، واضعان بخشنامه با تفکیک منطقی موقعیت فروشنده و خریدار و همچنین تأکید بر تعهد خریدار به پاسخگویی مراجع دولتی در صورت کشف ممنوع المعامله بودن فروشنده و توجه به عدم ضرورت تعهد فروشنده نسبت به خریدار ممنوع المعامله، این گونه تعهدات را ( تعهد جبران خسارات وارده به دولت در صورت کشف خلاف) موضوعاً منتفی دانسته است. ضمناً حکم ممنوعیت که دربردارنده محدودیت آزادی اشخاص در انجام معاملات و تنظیم اسناد می باشد، با رعایت قواعد و قوانین و مقررات می باید « مضیق» و « به نفع متهم » تفسیر و به قدر متیقن اکتفا گردد که دراین صورت، تسری احکام ممنوعیت معامله به غیرمعامل، قابلیت توجیه قانونی ندارد.
بخش دوم : حکم معاملات شخص ممنوع المعامله
اعمال حقوقی اشخاص، ممکن ا ست به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، « صحیح » یا در نتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، « باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که دراین صورت « غیرنافذ» خواهد بود.
صرف نظر از نبود مبنای قانونی بر جواز محرومیت اشخاص از استیفای حقوق مالکانه ( در خصوص ممنوع المعامله کردن اشخاص) مبادرت شخص به انجام اعمال حقوقی، به ویژه معاملات ناقله که در عین حال، منهی مقامات قضایی است، چه حکمی دارد؟
شاید در نگاه اول، به دلیل منع قانون از تراضی نامشروع ( الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً ) به نظر آید، این چنین معاملاتی را باید محکوم به بطلان تلقی نمود. چراکه در غیراین صورت، فلسفه وضع ممنوعیت که حمایت از حقوق سایر اشخاص و حفظ و نگهداری اموال آن ها و جلوگیری از تصرف مضر به حال آنان است، از بین می رود.
دیدگاه قابل تأمل دیگر، « غیرنافذ» شناختن معاملات افراد ممنوع المعامله است. مطابق این دیدگاه، هدف اصلی از وضع حالت ممنوعیت، جلوگیری از معاملات منافی و حفظ حقوق اشخاصی است که از اقدامات خلاف قانون دیگری متضرر شده اند. پس مادامی که صاحبان حق اعم از دولت یا اشخاص، معاملات ممنوع المعامله را رد نکرده اند، معامله باطل نمی گردد و در صورت تنفیذ، این گونه معاملات، تمام شرایط یک معامله صحیح را دارا می گردند؛ همان گونه که در معاملات راجع به اموال بازداشتی و توقیف شده مقرر است. دیدگاه سوم بر صحت معاملات شخص ممنوع المعامله تأکید دارد و در تأیید نظریه خویش به دلایل ذیل استناد می کند:
الف – نهی در این گونه معاملات موجب فساد نیست؛
همان گونه که در کتاب های علم اصول به تفصیل، بحث گردیده است، «صحت» عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلا است و « فساد » عبارت است از عدم ترتب اثر مطلوب در موضوع قابل، بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله ای مترتب گردد، معامله مذکور را صحیح می خوانیم، برای مثال: مقصود از « بیع» ترتب اثر ملکیت است. اگر ملکیت حاصل شود، خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است؛ اما اگر اثر مطلوب ما، یعنی ملکیت، بر بیع انجام یافته مترتب نگردد، معامله را فاسد می نامیم.
در تحلیل مفاد نهی قانون گذار و رابطه آن با صحت و فساد معامله از منظر بزرگان محققان و فقیهان امامیه، پنج قول ذکر گردیده است:
1- نهی در معاملات و نیز در عبادات، مطلقاً دلالت بر فساد دارد.
2- نهی در معاملات ونهی در عبادات مطلقاً: یعنی نه لغتاً و نه شرعاً. دال بر فساد نیست.
3- نهی در عبادات و معاملات مقتضی فساد است شرعاً
4- نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد ولی نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد.
این قول منتخب فقهای امامیه است.
5- نهی در عبادات و معامله، تنها در فصل حسی دلالت بر فساد دارد.
برای اثبات دلالت برفساد معامله، گفته شده است که وظیفه هر قانون گذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت، در نهی هر معامله نیز حکمی است که فقط با رفع تمام آثار آن به دست می آید. در هر مورد که قانون گذار تراضی در امری را منع می کند باید گفت که مفاسد پیمان را بیشتر از مصالحش یافته و به ناچار اشخاص را از ایجاد آن رابطه حقوقی منع کرده است. به اضافه چون مفاد امر و نهی با هم جمع نمی شود و متناقض است، آثار آن دو نیز باید نقیض هم باشد. پس، همان گونه که اثر امر، صحت معامله است؛ مقتضای نهی نیز باید ضد آن یعنی فساد معامله باشد.
برعکس، در نفی این دلالت، استدلال شده است که به طور مسلم نهی قانون گذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی کند. زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زایل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد.
از طرفی، بر پایه پندار و گمان نیز نمی توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت. وانگهی، درستی معامله موضوع امر قانون نتیجه امتثال از آن امر است، در حالی ک فساد معامله مورد نهی حاصل تمرد و تجاوز به حکم قانون گذار است. پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده با فساد عقود مورد نهی ملازمه ندارد.
به عبارت دیگر، به جز مواردی که نهی قانون گذار ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است یا جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، نهی، دلالت بر فساد ندارد. و بنابراین، در صورت وقوع عقد با لحاظ وجود ممنوعیت برای شخص ممنوع المعامله شاید مرتکب، مجازات اقدام تخلف از حکم مقرر را متحمل گردد، اماآثار عقد تا احراز صریح به بطلان یا عدم نفوذ، ایجاد گردیده و تداوم پیدا می کند.
ب – قاعده التزام به مفاد عقد
مبنای نیروی الزام آور عقد را اعم از این که « اراده اشخاص» یا « قواعد اخلاقی» یا « مصالح اجتماعی» بدانیم، رعایت مفاد آن را از جانب طرفین عقد الزامی می نماید؛ احترام به شخصیت و آزادی انسان، توصیه های اخلاقی و دینی از جمله ؛ « اوفوا بالعقود» و « المؤمنون عند شروطهم» و بنای عقلا مبنی بر تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در سایه حفظ عهد و پیمان، همگی بر احتراز از پیمان شکنی تأکید دارند.
علاوه بر آن، مطابق ماده 219 ق.م.: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد»؛ از این ماده قانونی به « اصالة اللزوم» نام برده شده است و بر این اساس، هر عقدی لازم است مگر این که جواز عقد به طور کلی، یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود، معاملات اشخاص ممنوع المعامله نیز با تبعیت از این قاعده کلی، تا احراز مراتب بی اعتباری، الزام آورند.
ج – اصل صحت
صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها، صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این که بیع موجب نقل وانتقال ثمن و مبیع می شود و اجاره، موجب مالکیت منافع برای مستأجر می شود؛ حال اگر کسی بیعی انجام داده که به نظر می رسد فاقد برخی از شرایط صحت باشد یا مالی را به اجاره واگذار نموده که احتمال می رود مانعی در اجاره دادن آن وجود داشته است، در این موارد، اصل صحت را به کار می بندیم و عقد مربوطه را صحیح می انگاریم.
تصریح ماده 223 ق.م. به « صحت معاملات» تا معلوم شدن فساد آن، دلیل دیگری بر اعتبار معاملات اشخاصی است که بدون مبنای صریح قانونی و به صرف صدور حکم مراجع قضایی از معاملات مورد نظر منع گردیده اند. چرا که در این موارد، با شک در صحت این گونه معاملات، به کمک اصالة الصحه، رفع تردید می گردد.
نتیجه :
1- مطابق قواعد عمومی قراردادها، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در انعقاد قرارداد، الزامی است وفقد حکم ممنوعیت شخص به خودداری از معامله، از جمله شرایط اساسی، قلمداد نگردیده و وجود آن خللی به صحت و اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
2- بی اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله جز در موارد منصوص قانونی، فاقد مبنای شرعی است و حکم بربی اعتباری این گونه معاملات به طورکلی، با قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، ناسازگار است.
3- نهی قانون گذار در موارد خاصی حکایت از بی اعتباری توافق اشخاص برخلاف حکم مربوطه را دارد و در بسیاری از موارد نمی توان به صرف وجود « نهی »، معامله واقع شده را بی اعتبار دانست صرفاً در مواردی که « نهی » به معنی « اسم مصدری» است. یعنی جایی که از نظر قانون گذار مالکیت ایجاد نمی گردد، سبب بطلان معامله است و موضوع ممنوع المعامله، از این موارد نیست.
4- ممنوعیت معامله ناظر به معامل است و تسری آن به معاملات خریدار و به طور کلی متعامل نیاز به تصریح دارد.
