عفو
عفو اولین مورد از اسباب سقوط مجازات و به دو گونه عمومی و خصوصی است. این تقسیم بندی به اعتبار مرجعی است که عفو اعطا می کند. به این معنا که در عفو عمومی، قوه مقننه با تصویب قانون عفو اعطا می کند و ناگزیر همانند هر قانون دیگری باید فرایند تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور را سپری کند، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام حکومتی (رهبری) اعطا می شود. در ادامه ویژگی های عفو عمومی و عفو خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) عفو عمومی
این عفو بسیار کم رخ می دهد و مربوط به شرایط خاص است، همانند «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی» مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و «لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد این نوع عفو مقرر داشته است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».
عفو عمومی دارای ویژگی های زیر است که به اختصار بررسی می شود:
۱- با وضع قانون از سوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه و جهت حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی داده می شود.
۲- منحصر به جرایم موجب تعزیر است و جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با تصویب قانون از سوی مجلس مورد عفو قرار نمی گیرند.
۳- ناظر به جرایم گذشته است و در هر مرحله از رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم امکان پذیر است. اما نسبت به جرایمی که در آینده واقع می گردد تاثیری ندارد.
۴- ممکن است به صورت مطلق باشد یا مشروط که در صورت اخیر، شرایط این عفو در خود قانون تعیین می شود.
۵- علی القاعده جنبه عینی دارد و در خصوص شرکا و معاونین جرم نیز اعمال می شود. همچنین زمانی که جرمی مشمول عفو عمومی قرار گیرد، شروع به آن جرم نیز مشمول عفو خواهد بود.
۶- کلیه مجازات ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و حتی مجازات جایگزین حبس را غیرقابل اجرا می کند.
۷- جنبه آمرانه دارد و اولا متصدیان قضایی مکلف به رعایت آن هستند و ثانیا درخواست یا عدم درخواست محکوم علیه یا متهم و نیز رضایت یا عدم رضایت وی در برخورداری یا انصراف از عفو عمومی تاثیری ندارد.
۸- مشابه نسخ قانون جزایی است و تمام آثار محکومیت را از بین می برد و محکومیت را از پروند کیفری مرتکب پاک می کند. بنابراین محکومیتی که مورد عفو عمومی قرار گرفته، در تکرار جرم یا برخورداری از تعویق، تعلیق، نظارت الکترونیکی و غیره تاثیری ندارد.
۹- برابر ماده ۹۸ قانون مذکور «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد».
ب) خصوصی
عفو خصوصی در راستای اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعطا می شود. به موجب این ماده «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».
عفو خصوصی دارای ویژگی های زیر است:
۱- به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و از سوی رهبری در مناسبت ها و اعیاد خاص مذهبی یا ملی داده می شود.
۲- مختص محکومان است. در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از «عفو محکومان» به میان آمده و منظور از آن کسانی است که محکومیت آنها قطعیت یافته است. بنابراین برای بهره مندی از عفو خصوصی، محکومیت باید قطعی شده باشد و با امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بهره مندی از عفو ممکن نیست. هرچند اجرای حکم شرط اعطای عفو نیست و چه بسا عفو قبل از اجرای حکم داده شده و تمام مجازات مورد عفو قرار گیرد، با وجود این از آنجا که معمولا پس از قطعیت حکم، اجرای آن شروع می شود، عفو خصوصی عملا نوعی تخفیف مجازات محکومان است که گاه همه مجازات باقی مانده محکوم علیه اجرا نمی شود و گاه بخشی از مجازات باقی مانده تقلیل می یابد.
۳- بر خلاف عفو عمومی که فقط در جرایم تعزیری قابل اعطا است، عفو خصوصی منحصر به جرایم تعزیری نیست و در حدود نیز (غیر از قذف) امکان اعطای عفو خصوصی وجود دارد. در ماده ۱۱۴ قانون مذکور آمده است: «اگر جرایم فوق (جرایم حدی) غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید». با وجود این، جرایم شدید از شمول عفو خارج است و موارد زیر مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات نمی شود: قاچاقچیان حرفه ای، جرایم حق الناسی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، مصادیق مهم جرایمی همچون جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی و محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.
۴- جنبه شخصی دارد و فقط شامل افراد معینی که به رهبری پیشنهاد شده می گردد و در مورد شرکا و معاونان مجرم اثری ندارد.
۵- فقط مجازات اصلی را منتفی می سازد و تاثیری در مجازات تکمیلی ندارد مگر آنکه در فرمان عفو به اینگونه مجازات ها هم تصریح شده باشد. همچنین فرمان عفو ممکن است اقدامات تامینی و تربیتی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تریبت را هم در بربگیرد.
۶- نیز مانند عفو عمومی تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و لزوم جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی به اعتبار خود باقی است.
۷- در مورد آثار عفو خصوصی تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود». از سوی دیگر ماده ۹۸ همین قانون اعلام نموده که: «عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند». حال پرسشی که مطرح می شود آن است که حکم ماده ۹۸ ناظر به عفو عمومی است یا عفو خصوصی؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که عفو در ماده ۹۸ منصرف به عفو عمومی است و اساسا واژه عفو هنگامی که به طور مطلق به کار رود، منصرف به عفو عمومی است. بنابراین در عفو خصوصی آثار محکومیت در پرونده کیفری محکوم علیه باقی خواهد ماند و به عنوان سابقه کیفری برای او محسوب می شود. احتمال دوم آن است که مراد از عفو در ماده ۹۷ اعم از عفو عمومی و خصوصی است؛ لکن تبصره ۳ ماده ۲۵ عموم ماده ۹۸ را تخصیص می زند. بنابراین عفو اعم از عمومی و خصوصی علی القاعده آثار محکومیت همچون احتساب به عنوان سابقه محکومیت کیفری، تکرار جرم، مانعیت جهت برخورداری از تعویق و تعلیق و… را از بین می برد، لکن در عفو خصوصی، فقط اثر تبعی آن یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی بلافاصله مرتفع نشده و تا زمان سپری شدن مدت های اعلام شده از زمان عفو باقی خواهد بود. هرچند برداشت دوم جمع بین دو ماده قانونی است، لیکن اختلاف ماهیت دو نوع عفو و اینکه در عفو خصوصی غالبا بخشی از مجازات اجرا می شود و بخشی از آن تقلیل می یابد، برداشت اول را تایید می کند مگر آنکه بگوییم اگر در موارد استثنایی قبل از اجرای حکم، تمام مجازات محکوم علیه مورد عفو خصوصی قرار گرفت یا اینکه در خورد فرمان عفو خصوصی تصریح شد، در این صورت همانند عفو عمومی تمام آثار محکومیت از بین می رود.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری
