1. موارد صلاحیت اختیاری شورای حل اختلاف
صلاحیت اختیاری به این معناست که طرفین می‌توانند در خصوص بعضی از موارد اختلاف به شورای حل اختلاف مراجعه کنند ولی در این خصوص الزامی وجود ندارد.
مطابق قانون در مورد کلیه‌ی امور مدنی و حقوقی، کلیه‌ی جرائم قابل گذشت و جنبه‌ی خصوصی جرائم غیر قابل گذشت طرفین اختلاف می‌توانند با توافق یکدیگر برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. لازم به ذکر است که همان‌گونه که از عنوان صلح و سازش پیداست، طرفین قصد دارند مسالمت‌آمیز اختلاف خود را حل کنند. این موارد از جمله موارد صلاحیت اختیاری شورای حل اختلاف است و منظور این است که در این موارد اگر هر دو طرف راضی باشند که به اختلاف آنها در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، این شورا صلاحیت رسیدگی خواهد داشت در غیر این صورت یعنی بدون رضایت هر دو طرف، اگر صرفا یکی از طرفین بخواهد که دعوا در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و طرف دیگر راضی نباشد و عدم رضایت خود را اعلام کند، شورا به این دعوا رسیدگی نخواهد کرد.
منظور از امور حقوقی، اموری غیر از امور کیفری هستند مانند دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبه‌ی طلب، دعاوی مربوط به شرکت‌ها، دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به ارث و تقسیم اموال به‌جامانده از متوفی (فرد فوت شده) و … . در حالی‌که در امور کیفری به بحث جرائم و مجازات‌ها پرداخته می‌شود.
منظور از جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که برای شروع به تعقیب و رسیدگی به جرم، نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی یا بزه دیده – کسی که جرمی بر روی او واقع شده است- هستیم و هر زمانی که شاکی، رضایت بدهد، رسیدگی، صدور و اجرای رأی متوقف می‌شود. جرائم قابل گذشت را قانون تعیین می‌کند.
جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی هم فرایند رسیدگی، صدور رأی و اجرا انجام می‌گیرد و رضایت و گذشت شاکی می‌تواند صرفا یکی از عوامل کاهش مجازات باشد. در جرائم غیرقابل گذشت صرفا جنبه‌ی خصوصی، یعنی دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل طرح در شواری حل اختلاف است. البته مناسب‌تر است که هنگامی که طرح دعوای کیفری می‌کنیم دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم را هم در ضمن آن مطرح کنیم تا همان مرجعی که به اصل جرم رسیدگی می‌کند به مطالبه‌ی ضرر و زیان هم رسیدگی کند. اما چنانچه به طور جداگانه برای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم بخواهیم اقدام نماییم می‌توانیم با توافق یکدیگر، این قسمت را در شورای حل اختلاف، برای ایجاد صلح و سازش مطرح کنیم.
۲. موارد صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف
مواردِ صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف که در خصوص آنها طرفین حتی با توافق نیز قادر به مراجعه به دادگاه‌ها نیستند، عبارت است از :
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.
در یک تقسیم‌بندی ، اموال به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند. منظور از اموال غیرمنقول، اموالی هستند که قابلیت جابه‌جایی و نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را ندارند مانند زمین، ساختمان و… .
به جز این موارد، سایر موارد ، جزءِ اموال منقول هستند همانند اتومبیل، اسباب و اثاثیه، کلیه‌ی دیون و مطالبات و … . آنچه در صلاحیت شورای حل اختلاف قراردارد، دعاوی مالی مربوط به اموال منقول است که ارزش آنها تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
کلیه‌ی دعاوی تخلیه در قراردادهای اجاره باید در شورای حل اختلاف مطرح شود به جز دعاوی مربوط به اجاره اماکن تجاری که در آنها مباحث مربوط به حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی مطرح می‌شود.
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه‌ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
منظور از دعاوی تعدیل، دعاوی مربوط به افزایش یا کاهش نرخ اجاره‌بهاست، البته در صورتی که راجع به اصل قرارداد اجاره و وجود رابطه‌ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. اگر در مورد اصل اجاره اختلافی وجود داشته باشد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم خواهد بود و نه شورای حل اختلاف.
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
بعد از فوت متوفی لازم است مجموعه اقداماتی انجام شود از جمله درخواست صدور گواهی حصر وراثت که منظور صدور گواهی مبنی بر تعیین وراث متوفی است و همین‌طور درخواست تحریر ترکه یعنی نوشتن و صورت‌برداری از کلیه‌ی دارایی‌ها و اموال به‌جامانده از متوفی و مهر و موم آن که منظور جلوگیری از نقل و انتقال و دخل و تصرف در آنها تا زمان تعیین تکلیف نسبت به آنهاست. و پس از تعیین تکلیف نسبت به این اموال، وراث می‌توانند درخواست رفع مهر و موم بدهند تا بتوانند در این اموال تصرف کنند. درخواست، برای کلیه‌ی این اقدامات باید در شورای حل اختلاف مطرح شود.
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
منظور از اعسار، عدم توانایی پرداخت کسی است که به پرداخت چیزی محکوم شده است. چنانچه محکوم علیه (کسی که حکمی علیه او صادر شده است) توانایی پرداخت نداشته باشد، درخواست خود را برای رسیدگی به این امر باید در شورای حل اختلاف مطرح کند به شرطی که دعوای اصلی‌ای که منجر به صدور حکم محکومیت برای او شده است، از جمله مواردی باشد که شورای حل اختلاف به آنها رسیدگی کرده باشد.
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا میزان مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
دعاوی مربوط به مهریه و جهیزیه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود مشروط بر این که، این سه دعوی به طور مستقل مطرح شده باشند و دادگاه خانواده قبلا در ضمن آراءِ خود در مورد دعاوی و اختلافات خانوادگی، به این موارد رسیدگی نکرده باشد.
چ ـ تأمین دلیل
یکی دیگر از موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف، تأمین دلیل است. منظور از تأمین دلیل، ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل یک دعواست. گاهی ممکن است که برخی از دلایل پرونده‌ی ما در آینده از بین برود یا به آنها دسترسی نداشته باشیم. از جمله این دلایل تحقیق محلی، کسب اطلاع از مطلعین یا استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا سایر قراین و امارات هر دعواست. درخواست تأمین دلیل می‌تواند قبل از اقامه‌ی دعوی یا در هنگام رسیدگی مطرح شود، اما آنچه که اهمیت دارد این است که درخواست تأمین دلیل خود را باید به شوراهای حل اختلاف ارائه کنیم.
ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
منظور از جرائم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت، جرائمی هستند که جزای نقدی آنها تا یک میلیون تومان است.
۳. مواردی که شورای حل اختلاف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند
در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف محدودیت‌هایی نیز وجود دارد یعنی برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیستند. از جمله موارد عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح (ازدواج)، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع (در طلاق رجعی که شوهر می‌تواند تا مدت معینی از طلاق رجوع نماید)، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت (منظور از تولیت امور مربوط به اداره‌ی مال موقوفه است).
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. (منظور از محجورین افراد نابالغ، مجانین و افراد غیر رشید است که نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند)
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
اموال عمومی اعم از اموال عمومی دولتی و اموال عمومی غیردولتی است. اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه‌ی اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است و منظور از مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، واحدهایی هستند که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شوند و بیش از ۵۰ درصد بودجه‌ی سالانه‌ی آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه‌ی عمومی دارد.
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.
مراجـع اختصاصی مراجعی ماننـد هیئت‌های حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند و مراجع قضایی غیردادگستری نیز سازمان‌های نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری هستند.
در پایان دو نکته‌ی مهم را نیز یادآوری می‌کنیم:
- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست.
- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا که در روستا مستقرند، صرفاً ایجاد صلح و سازش است.
