امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد ؛در این مقاله سعی بر آن شده است که وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل برای روشن سازی موضوع تبیین گردد و بدین جهت پاسخ به پرسشهایی از این قبیل که آیا کلاهبردارن می بایست حتما از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند و اگر از آن استفاده می کنند حدود این استفاده به چه میزانی باید باشد و همچنین آیا در این صورت ، ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد ، ضروری می باشد.
وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است و برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است .آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند.به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
و حال در قوانین کشور ما نیز ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »
با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
شروع به کلاهبرداری :
توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری
بنا بر تعریفی که از کلاهبرداری در قانون فعلی ما شده است و همینطور تعریف عمل مجرمانه صدور چک بلا محل که آن عبارت است از اینکه شخص به نحوی اقدام به صدور چک از حساب خود نماید که یا آن حساب بسته بوده و شخص مرتکب با علم و اطلاع از بسته بودن آن حساب اقدام به این کار کرده باشد و یا اینکه به علت عدم تطابق امضای وی ، خط خوردگی و یا هر عنوان دیگر منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مربوطه گردد ، به خوبی رابطه این دو عمل مجرمانه محسوس می گردد و برای آنکه این دو جرم از یکدیگر مستقل گردند و برای هر کدام عنوان اتهامی جداگانه در نظر گرفته شود احراز سوء نیت و انجام اعمال اغفال کننده از سوی مرتکب لازم می باشد .
