برای اثبات جرم و گناه از نظر قانونی در امور کیفری و حقوقی چهار مورد وجود دارد که شامل: اقرار، شهادت دادن، قسم خوردن و علم و نطر قاضی می باشد.
اقرار:
طبق ماده ی 160 مجازات قانون اسلامی تعریف وتبیین اقرار عبارت است، از “آگاه ساختن دیگران به انجام دادن جرم توسط خود شخصی که مرتکب جرم شده است.”اقرار یا اعتراف یکی از محکم ترین ادله ی قانونی بوده و در میان دیگر ادله ی اثبات قانونی جرم، به منزله ی سلطان دلایل به حساب می آید. زمانی که متهم اقرار به ارتکاب جرم می کند و به جرم خود معترف می شود، این اقرار قابل اطمینان و دارای درجه ی اعتبار است؛در اینجا دیگر جایی برای ادله ی دیگر نیست، مگر در مواردی که قاضی پرونده تشخیص دهد که با توجه به قرائن و شواهد موجود اقرار متهم برخلاف واقع می باشد. فی المثال متهم خواسته باشد، جرم دیگری را به گردن بگیرد. در این مواقع دادگاه بررسی ضروری را انجام می دهد و دلایل رد اقرار را در رأی بیان می کند.
اقرار می تواند به صورت زبانی یا نوشتاری و یا حتی با اشاره باشد. اقرار به هرشکلی که باشد، باید روشن و خالی از ابهام باشد. در انجام اقرار شرط و تعلیقی وجود ندارد و باید اقرار با قاطعیت باشد. فرد اقرار کننده باید در حین اقرار، عاقل، بالغ و از روی اراده و اختیار این کار را انجام دهد. انجام اقرار در تمامی جرم ها یک بار کافی می باشد.
شهادت:
اگر در اثبات جرم نتوان از اقرار بهره جست بهترین گزینه این است که از شاهد یا شاهدان خواست تا در دادگاه حاضر شده و شهادت بدهند. شهادت اخباری است که فردی به غیر از دو طرف دعوا به حادث شدن جرم به وسیله متهم نزد مقام قضایی ذکر می کند.
به زبان ساده تر شهادت در دعاوی کیفری به این معنی می باشد که اگر فردی به صورت خواسته یا نا خواسته، در مورد موضوع دعوا بین دو طرف چیزی شنیده باشد، یا چیزی دیده باشد، از وی خواسته می شود تا در دادگاه حضور یابد و آن چه را که دیده یا شنیده به طور کامل و دقیق و با صراحت بیان کند. در این صورت حقی از کسی ضایع نمی شود.
فردی که به عنوان شاهد در زمان ادای شهادت در دادگاه حاضر می شود، مطابق با ماده 177 قانون مجازات اسلامی باید داری شرایطی باشد تا از منظر دادگاه شهادت او قابل استناد باشد. فردی که شهادت می دهد، باید: بالغ، عاقل، با ایمان، عادل و حلال زاده باشد.
فردی که شهادت می دهد، نباید در موضوع دی نفع باشد. شاهد نباید با یکی ازطرفین یا هر دوی آنها خصومت داشته باشد. فردی که شهادت می دهد، نباید گدایی کند یا ولگرد باشد.
سوگند و قسم:
سوگند یکی دیگر از ادله اثبات جرم و گناه به حساب می آید. بر پایه ی ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت است، از گواه دادن خدا بر درستی و صحت سخن ادا کننده ی سوگند. کسی که در دادگاه قسم یاد می کند نیز باید مانند شاهد شرایطی داشته باشد.
کسی که می خواهد در محضر دادگاه سوگند یاد کند باید از نطر عقلی سالم باشد، از نظر سنی به بلوغ رسیده باشد، واز روی اختیار و ارداه ی خود برای قسم حاضر شده باشد، نه از روی جبر و تهدید.بر پایه ی ماده ی 203 قانون مجازات های اسلامی سوگند و قسم باید بر حسب قرار و قانون دادگاه و با الفاظ جلاله ی والله، بالله، تالله یا با شروع نام ایزد منان باشد.
فرقی نمی کند که فردی که قسم یاد می کند به چه زبانی سوگند یاد می کند، کسی که قسم می خورد به هر گویشی که دارد، باید قسمش را با لفظ جلاله آغاز کند. بین یک فرد مسلمان و غیر مسلمان درادای سوگند و قسم خوردن به نام خداوند متعال هیچ فرقی وجود ندارد. قسم خوردن و ادای سوگند باید بر طبق ادعا، صریح در مقصود و به دور از هر ابهامی بوده و از روی یقین و اطمینان گفته شود.
بر طبق قانون مجازات اسلامی سوگند فقط از جانب یکی از طرفین دعوا یا قائم مقام آنها پذیرفته می شود و قابل تاثیر است. سوگند خوردن در بعضی از جرائم به اثبات نمی رسد. نکته ی دیگر درباره ادای سوگند و قسم خوردن این است که اگر ثابت شود، سوگند دروغ بوده و یا ادا کننده سوگند شرایط لازم و کافی برای ادای سوگند را نداشته، سوگند ادا شده فاقد ارزش است و هیچ ترتیب اثری به آن داده نمی شود.
علم قاضی:
علم قاضی آخرین ادله در اثبات جرم کیفری است. اگر بخواهیم علم قاضی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم، علم قاضی عبارت است، از یقینی که قاضی بعد از جمع آوری تمام مستندات در موضوعی به دست می آورد و براساس علم خود جرم را ثابت می کند. علم و آگاهی قاضی قابل استناد به امارات قضایی می باشد.
علم قاضی در عرض ادله ی دیگر نیست، بلکه در طول ادله ی دیگر می باشد و وابسته به بودن علت و مدرکی است که علم و آگاهی و یقین قاضی از آن واقع بشود. برای افزایش علم قاضی می توان از مدارک و مستندات قابل اعتماد دیگری بهره برداری کرد. این مدارک می تواند شامل: تحقیقات محلی، اظهارات افراد آگاه و گزارش های ثبت شده باشد.
در همین راستا مدارک دیگری مثل فیلم، عکس، پیام صوتی، پیامک، چت، اسکرین شات هم می باشند که این مدارک را میتوان به عنوان اماره به دادگاه ارائه نمود، اما همانطور هم که قبلا گفته شد این مدارک قطعی نیستند و برای کمک به علم قاضی می باشند.
