مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

مدت عقد مزارعه:

در عقد مُزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است.

نحوه تعیین سهم در عقد مزارعه:

در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.

شروط ضمن عقد در مزارعه:

هرکدام از طرفین معامله در مزارعه می‌توانند شرط یا شروطی را برای طرف دیگر قرار بدهند البته شروط مزبور نباید برخلاف شرع و مقتضای ذاتی عقد باشد. مثلا جایز است که مالک زمین شرط کند که علاوه بر سهمش از محصولِ زرع مبلغی را نیز از عامل بگیرد. شرط ضمن عقد در هر صورتی صحیح است حتی اگر محصول زراعت از بین برود.

 

نوع زرع در مزارعه:

نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد.

مخارج عقد مزارعه:

مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود.

فوت یکی از طرفین در عقد مُزارعه:

در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است.

و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه‌ی این کار منظور کنند.

موارد بطلان عقد مُزارعه:

عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مُزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین کشت نشده باشد زمین و عوامل زراعت به صاحبش برگردانده می‌شود اما اگر در زمین زراعت شده باشد کل محصول ازآنِ صاحب بذر و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اگر بذر میان عامل و مزارع مشترک باشد محصول هم بین آنها تقسیم می‌شود و اجرت‌المثل هریک به طرف دیگر پرداخته می‌شود.

چنانچه که هیچ‌یک از عامل و مزارع صاحب بذر نباشند و بذر مال شخص ثالثی باشد تمام محصول زراعت مال شخص ثالث می‌شود و عامل و مزارع مستحق اجرت‌المثل می‌شوند.

زمانی که عقد مزارعه دچار بطلان می‌شود مزارع هر وقت که بخواهد می‌تواند صاحب بذر را مجبور کند که زرع را قلع کند و می‌تواند با دریافت اجرت اجازه بدهد که زرع تا زمان برداشت محصول در زمین بماند و قلع نشود.

چگونگی محاسبه سود در عقد مُزارعه:

در کلیه‌ی عقود اسلامى محاسبه‌ی سود به دو روش روز شمار و ماه‌ شمار قابل محاسبه است:

روز‌شمار: ۳۶۵۰۰/ (مدت به روز * نرخ * مبلغ)

ماه‌شمار: ۲۴۰۰/ ((مدت به ماه + 1 ) * نرخ * مبلغ)