مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان طرح دعوی تعدیل اقساط از جانب هر یک از محکوم علیه یا محکوم له وجود دارد و از این حیث محدودیت قانونی وجود ندارد. همانطور که در فوق تصریح گردید؛ این امکان وجود دارد، شاخص تورم در جامعه دستخوش تغییرات شود. چنانچه این تغییرات روند صعودی داشته باشد، محکوم علیه فرصت طرح دعوی تعدیل اقساط را دارد و از طرف دیگر چنانچه شاخص تورم دچار روند نزولی گردد، محکوم له فرصت طرح دعوی مذکور را خواهد داشت. همچنین، تغییر در وضعیت معیشت محکوم علیه نیز می تواند دلیلی موجه برای طرح دعوی مزبور از جانب محکوم له یا محکوم علیه تلقی گردد.