اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان مینماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا میکند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز میباشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده است. قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است:
- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
- بازجویی در شب؛
- بی خوابی دادن به زندانی؛
- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌شود؛
- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
- استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
- گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛
- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
- ممانعت از انجام فرایض مذهبی.
در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند. به طور کلی می توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرارهایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زائل شود (مورد اضطرار) وارد در بحث نمی باشند واقرار ناشی از اضطرار نافذ است.
