ماده یک قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری میگوید: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و منظور از وسائل تقلبی دیگر هر عمل فریب کارانه ایست که قبل از بردن مال و برای بردن مال دیگری انجام میگیرد.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب در مورخ …/…/۱۳۹۶ تعداد ۸۰ عدد لپ‌تاپ به ارزش … ریال را از مشتکی‌عنه خریداری نمودم اما پس از خرید کالاهای فوق‌الذکر کاشف به عمل آمد تمامی آنها تقلبی می‌باشند که اینجانب بلافاصله جهت عودت کالاها نزد فروشنده رفتم اما نامبرده منکر فروش لپ‌تاپ‌های تقلبی شده و از پس گرفتن آنها امتناع نموده است. حال نظر به اینکه عمل مشتکی‌عنه از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری می‌باشد؛ فلذا وفق ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای رسیدگی و تعقیب جزایی نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
