نظر اکثریت:
با توجه به مشخص بودن مجازاتها و این که عاقله مرتکب جرمی نشده است تا بازداشت شود و با عنایت به نظریه شماره ۴۸۳۲/۷-۱۹/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه (که عاقله قابل بازداشت نیست،زیرا دیه در خصوص عاقله، مجازات نیست). بنابراین بازداشت عاقله وجاهت قانونی ندارد.
نظر اقلیت:
با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که بازداشت عاقله با حصول شرایط جایز است و نظریه اداره حقوقی قبل از تصویب قانون مذکور بوده، قابل استناد نیست،به این دلیل که عاقله هرچند مرتکب جرم نشده، اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف ورزیده و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق بیان کرده است.بنابراین بازداشت عاقله منع قانونی ندارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۴) جزایی: دیه ای که بر عهده عاقله است حکم تکلیفی است نه وضعی و در هیچ شرایطی بازداشت عاقله در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نشده است.
