در برخی موارد ممکن است که با تخلفات یک طرف از چند جهت حق فسخ برای مشروط له ایجاد گردد و یا هم طبق قانون خیار داشته باشد و هم طبق قرارداد و یا خیارات متعدد طبق قانون ایجاد گردد. سوال این است که آیا فسخ قرارداد با خیارات متعدد ممکن است ؟
الف : اِعمال خیارات با فاصله ی زمانی
اگر یک طرف ادعای فسخ نماید و با یک خیار قانونی و یا قراردادی معامله را فسخ نماید و دعوای تایید فسخ وی در دادگاه مردود شد، اصولاً می تواند مجدداً معامله را با خیار دیگر فسخ نماید (به شرطی که فوریت خیار بعدی رعایت شده باشد) چرا که سبب دعوا متفاوت گشته و حکم نخست اعتبار امر مختومه را ندارد. فقط باید خیار اعلام شده به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.
ب : اِعمال خیارات به صورت همزمان
اعمال خیارات به صورت همزمان نیز از دو جهت ماهوی و شکلی قابل بررسی است که در اینجا توضیح می دهیم :
فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ ماهوی
اگر چند خیار قانونی و قراردادی با هم ایجاد و محقق شده باشد، صاحب خیار می تواند کلیه خیارات را ضمن یک اظهارنامه اعلام و اعمال نماید و منع قانونی به لحاظ ماهیتی ندارد و بلکه باید کلیه خیارات را اعمال نمود تا فوریت خیار رعایت گردد. در این جا نیز فقط می بایست کلیه خیارات قابل جمع باشد و خیار اعلام شده در ماهیت به معنای عدول از خیار دیگر نباشد.
مثلاً خریدار که کالایی را گران و معیوب خریده است، هم خیار غبن دارد و هم خیار عیب و اعمال یک خیار مانع خیار دیگر نیست ولی اگر هم خیار شرط داشته باشد و هم خیار عیب، با اعمال خیار عیب خیار شرط را اسقاط ضمنی نموده است و یا اگر فروشنده هم خیار غبن (ارزان فروشی) داشته باشد و هم خیار تاخیر ثمن، در این موارد با خیار غبن، خیار تاخیر ثمن را عدول ضمنی نموده است و قابل جمع نیستند ولو در یک اظهارنامه اعلام گردد.
فسخ قرارداد با خیارات متعدد به لحاظ شکلی
به لحاظ شکلی و دادرسی نیز طرح دعوای تایید فسخ قرارداد با خیارات متعدد به صورت همزمان اعمال شده، مواجه با منع قانون آیین دادرسی مدنی به نظر نمی رسد چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات، فسخ معامله است. مضافاً طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به جهات استحقاق خواهان اشاره دارد نه یک جهت و یک سبب. فلذا استناد خواهان به مثلاً سه خیار در دعوای تایید فسخ، منع قانونی ندارد و از مصادیق دعاوی ظنی واحتمالی نیز نمی باشد چرا که خواهان در تحقق حقوق خود در ماهیت جازم است و خواسته نیز منجز است چرا که نتیجه و اثر کلیه خیارات اعلامی، فسخ است و فقط هم تایید فسخ از دادگاه درخواست شده است.
مصلحت جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعاوی متعدد و احقاق حق و اصل پذیرش دعاوی و احقاق حق و دوری از وسواس ها و آیین دادرسی مدنی بازی نیز مقتضی استماع چنین دعوایی است که فسخ قرارداد به سبب چند خیار درخواست گردد. نهایت این که باید هزینه دادرسی را به تعداد خیارات اعلامی پرداخت نماید.
دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی ظنی و احتمالی : جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند. مثلاً طبق ماده‌ی ۵۶۳ قانون مدنی در جعاله معلوم بودن اجرت از جمیع جهات لازم نیست ولی اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا این اجرت را از جاعل مطالبه نماید با مانع «تعیین خواسته در برگ دادخواست» برخورد می‌کند و یا مثلاً طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه یا ارقاب مستحق نفقه آینده هستند لکن استیفای این حق نیز از حیث اصول آیین دادرسی، ممتنع است زیرا از جمله شرایط اقامه دعوا این است که نفع خواهان باید حین تقدیم دادخواست بالفعل بوجود آمده باشد و نفع آتی را اصولاً نمی‌توان مطالبه نمود.
بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی ظنی و احتمالی نیز از مواردی می باشد که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی، دشوار می‌شود. طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد» از موارد صدور قرار رد دعوا است. در مقاله “بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی” سعی بر آن است که دعاوی ظنی و احتمالی را از جهات مختلف و دعاوی مشابه بررسی نماییم.
قبل از وارد شدن به بحث در ابتدا باید روشن نمود که دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد :
دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.
منظور از احتمالی بودن در بند ۹ ماده ۸۴، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ می بایست رد گردد نه بند ۹ ماده ۸۴٫
اما دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد. مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی. البته استثنائاتی دارد از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری که امکان طرح دعوا به خواسته ی (الزام خوانده به معوض زمین یا بهای روز زمین) در قسمت خواسته در برگ دادخواست می باشد.
فلذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.
نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.
همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ مردود اعلام گردد.
شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر می‌شود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه می‌شود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه ۱۰ میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت (مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت (خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.
بخش اول : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا
در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد :
الف : وجود علم اجمالی
علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال دو نفر در خیابان توپ بازی می‌کنند و توپ توسط یکی از بازیکنان به شیشه خودرو خواهان اصابت می‌کند و معلوم نمی‌شود که چه کسی از آن گروه معین توپ را شوت کرده است ولکن علم اجمالی وجود دارد که لزوماً یکی از آن دو بازیکن شیشه را شکسته است. یعنی امکان ایجاد زیان از جانب بیش از یک نفر از آن گروه معین متصور نیست. و یا در دعاوی قراردادی، ملک دارای مستاجر فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.
به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم و ولکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است :
اولاً : علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود. در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد می‌شود و رد دعوا مخالفت با علم اجمالی است. در ماده ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی به علم اجمالی اشاره گشته و در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شکایت از (مظنون) ولو بدون علم اجمالی پیش بینی شده است.
فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است. وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه ۵۸ سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی.
ثانیاً : به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل ۳۴ قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.
فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف و مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید.
البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد همچون مسئولیت تضامنی ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.
ب : عدم وجود علم اجمالی
در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می‌بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد.
راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید زیرا به موجب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.
بخش دوم : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا
اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هر کدام توضیح داده می شود :
الف : ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا
اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید. در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه کند هر چند در مرحله‌ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.
مثلاً اگر خوانده علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.
ب : ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق
هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا دارد. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری (اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.
خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.
حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.
پ : ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا
توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.
در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.
جمع آوری مطلب هادی کاویان مهر
