در یک دسته بندی عقود به عقود مغابنه ای و عقود مسامحه ای تقسیم می شود.منظور از این تقسیم بندی و ملاک این تقسیم بندی و تعریف، به شدت سخت گیری قانون گذار به ضرورت رعایت ارکان تشکیل دهنده عقد و تناسب بین عوضین باز می گردد.بطور مثال قانون گذار وجود و موجود بودن عوضین را در عقد بیع شرط صحت دانسته و نیز تناسب ارزش عوضین از ضروریات عقد بیع است در حالی که در عقد صلح هیچ یک از این سخت گیری ها وجود ندارد.
در عقد مغابنه طرفین تلاش می کنند که حداکثر استفاده را ضمن عقد از یکدیگر ببرند و هر یک در مبارزه ای به نام عقد، شرکت می کنند و می خواهند حداکثر پیروزی را به دست آورند و در تلاشی که هر یک از طرفین انجام می دهند، سرانجام غالبا یک تعادل نسبی اقتصادی، بین ارزش عوضین برقرار می شود.
عقد بیع بارزترین نمونه عقد مغابنه ای
در عقدبیعدو نفع متقابل وجود دارد و هر یک از طرفین می خواهند به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنند.مشتری می خواهد برای خرید مبیع قیمت کمی بپردازد و فروشنده می خواهد به بیشترین قیمت ممکن مبیع را بفروشد.
- از دیگر مصادیق عقد مغابنه ای می توان به عقد اجاره و معاوضه اشاره کرد.
ویژگی های عقود مغابنه ای
- تعادل نسبی اقتصادی ارزش عوضین، یعنی عوض و معوض به نوعی با هم برابری داشته باشند و برای مثال مشتری راضی به پرداخت ثمن درخواستی از سوی فروشنده در قبال مال مورد فروش بشود زیرا پس از بررسی به این نتیجه می رسد که مال مورد فروش ارزش بهایی را که نسبت به آن صرف می کند، دارد.
- علم اجمالی به موضوع معامله در عقود مغابنه کافی نیست و به دلیل مطرح شدن سود و زیان در این نوع عقد، طرفین باید علم مفصل و کافی بر موضوع معامله داشته باشند.
- همانطور که از نام این نوع عقد بر می آید، هر یک از طرفین این عقد تلاش دارد طرف دیگر را مغبون کند البته لازم به ذکر است در عقود مغابنه خیاری به نام "خیار غبن" وجود دارد که بر اساس آن:" هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله رافسخ کند
شرایط و ویژگیهای خیار غبن
- خیار غبن مخصوص عقود " مغابنه" است.
- غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و دراصطلاح حقوقی به معنای به هم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش است و در معاملات مسامحه ای نظیر صلح و هبه که در آن تعادل ارزش عوضین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین به دنبال سود و منفت نیستند، راه ندارد. زیرا بحث فریب دادن طرف مقابل، اصولا منتفی است.البته غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
- اگر معلوم شود مغبون در هر شرایطی، به صورت گرفتن بیعی که در آن مغبون شده، تمایل داشته و آن را منعقد می ساخته، غبن ولو اینکه فاحش باشد، موجد حق فسخ نیست.
- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.
- اصل نیز بر جهل مغبون نسبت به قیمت واقعی است.
- تردید مغبون در خصوص بهای واقعی عوضین نیز خیار غبن را محقق می سازد.
- در اثبات علم مغبون، شرایط حاکم بر قرارداد و تخصص و حرفه مغبون نقش اساسی دارد. مانند آنکه در خرید طلا و جواهرات، مغبون خود زرگر باشد که در این صورت ظاهر بر آگاهی زرگر از قیمت واقعی است.جهل مغبون به قیمت عادله، برای ایجاد خیار غبن کافی است و لزومی ندارد که غابن او را فریفته باشد.
- در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. بر این اساس شرایط و اوضاع و احوال در تمیز عرفی غبن موثر است. مثلا بهای گندم در سال قحطی با سال فراوانی و یا خریدوفروش آثار هنری و نادر قابل مقایسه با خرید و فروش کالاهای اساسی و روزمره نیست، همچنین است نقد یا اقساط بودن معامله.
- تفاوت بهای شرایط فرعی به تنهایی سبب غبن نمی شود و معیار تفاوت و عوض اصلی با شرایط فرعی است.خیارغبن بعد ازعلم به غبن فوری است.اگر مغبون به تصور خود و یا با فریبکاری طرف قرارداد گمان کند که تفاوت قیمت چندان فاحش نبوده و خیار غبن را ساقط کند و بعد تفاوت فاحش آن بر وی آشکار شود، خیار غبن ساقط نمی شود.
- ناآگاهی از وجود خیار و فوریت آن، در حکم جهل به غبن است ولی اثبات جهل به قانون با مغبون است.
- اگر کسی که طرف خور را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
- شرط ضمن عقد به صورت اسقاط همه خیارات در عقود مغابنه صحیح نیست و خیار غبن در هر صورت در عقود مغابنه جریان دارد و قابل اسقاط نیست.
