حقوق مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند. حقوق اشخاص، اموال، خانواده و ارث از مهم ترین تقسیم بندی های حقوق مدنی بوده و قانون، رویه قضایی و عرف، منابع این شاخه از حقوق را تشکیل می دهند.
از منظر علم حقوق، نظام حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه ها و شاخه های متعددی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جامعه از یک منظر کلی به دو بخش کلی حقوق عمومی ( حقوق مربوط به دولت و روابط افراد با دولت ) و حقوق خصوصی ( حقوق مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر ) تقسیم می گردد.
حقوق مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی، شاخه ای از حقوق است که به مطالعه روابط میان اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد؛ روابطی که از چهارچوب تجارت، آیین دادرسی مدنی ، کار و مالکیت فکری خارج می باشد. از آنجا که احقاق حق افراد در یک جامعه در بسیاری از روابط، نیازمند شناخت حقوق مدنی و آگاهی از قوانین مربوط به آن می باشد، ضروری است که مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد.
تعریف و مفهوم حقوق مدنی
بدون شک، گام نخست برای شناخت هر مفهومی، ارائه تعریفی تا حد امکان کامل و دقیق از آن مفهوم می باشد. برای اینکه تعریف دقیقی از حقوق مدنی ارائه نموده و مفهوم آن را درک نماییم، لازم است که با دو مفهوم مقدماتی حقوق عمومی و حقوق خصوصی آشنا شویم. به همین دلیل، در ابتدا به تعریف این دو مفهوم می پردازیم:
حقوق عمومی
حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که به تشکیلات دولت و روابط اشخاص با دولت می پردازد. کلیه مسائل مطرح شده در قانون اساسی، حقوق اداری، مالیات ها و حقوق کیفری از زیر مجموعه های حقوق عمومی می باشد.
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی، مفهومی است که در مقابل حقوق عمومی قرار گرفته و منظور از آن، قواعدی است که به تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر در یک جامعه می پردازد. شاخه های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق کار و حقوق مالکیت فکری (حقوق مربوط به اختراع و چاپ آثار علمی و هنری ).
بنابراین تمام قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت ، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند، تحت عنوان حقوق مدنی قرار خواهند گرفت. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با ولادت، فوت، نکاح، خانواده، عقود و قراردادها، ارث، وصیت و مسایلی از این قبیل، از زیر مجموعه های حقوق مدنی بوده که در بخش دوم به توضیح کامل آن ها خواهیم پرداخت.
موضوعات و تقسیم بندی حقوق مدنی
حقوق مدنی به عنوان مهم ترین و گسترده ترین شاخه حقوق خصوصی، خود دارای موضوعات و زیر مجموعه های متعددی است. زیرمجموعه های حقوق مدنی در قالب تقسیم بندی زیر قابل ارائه می باشند:
موضوع اول حقوق مدنی: حقوق اشخاص
اشخاص یک جامعه از منظر علم حقوق به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. هر کدام از این گروه ها در یک جامعه، دارای حقوق و تکالیفی می باشند. حقوق اشخاص به عنوان شاخه ای از حقوق مدنی، به مطالعه این حقوق و تکالیف می پردازد. حقوق مربوط به تعیین نام، اهلیت، حجر و قیمومت، نمونه هایی از مسایل مطرح شده مرتبط با حقوق اشخاص می باشند.
موضوع دوم حقوق مدنی: حقوق اموال
حقوق امول عبارتست از کلیه قواعد و مقرراتی که در ارتباط با اموال وضع شده اند. حق مالکیت و زیر شاخه های آن یعنی عین و منافع، مال و انواع آن (مانند مال منقول و غیر منقول، مال مثلی و قیمی) و مسایل مربوط به اموال بدون مالک از موضوعاتی هستند که در رابطه با این شاخه از حقوق مدنی قابلیت طرح دارند.
موضوع سوم حقوق مدنی: حقوق قراردادها و تعهدات
عقود و قراردادها، بخش بزرگی از روابط اشخاص با یکدیگر را تشکیل می دهند. انعقاد قراردادها، اجرای قراردادها، روش های پایان یافتن قراردادها نظیر بطلان، فسخ و انفساخ و تهاتر از جمله مباحثی هستند که حقوق قراردادها به مطالعه آن ها می پردزد.
موضوع چهارم حقوق مدنی: حقوق مسئولیت مدنی
به طور کلی، تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر از دو منبع سرچشمه می گیرد: قرارداد و مسوولیت مدنی. در مسولیت مدنی، میان دو شخص رابطه قراردادی وجود نداشته، اما یکی از آن ها خسارتی را به طرف دیگر وارد نموده و بنابراین قانونا ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد. حقوق مسئولیت مدنی به عنون شاخه ای از حقوق مدنی به مطالعه این رابطه و مسایل مربوط به آن می پردازد.
موضوع پنجم حقوق مدنی: حقوق خانواده
حقوق خانواده همانطور که از نام آن پیداست دربردارنده مقرات و قوانین مربوط به خانواده می باشد. نکاح و آثار آن همچون مهریه، نفقه، تمکین، حضانت و روش های پایان یافتن نکاح همچون فسخ و طلاق، موضوعات مورد مطالعه حقوق خانواده می باشند.
موضوع ششم حقوق مدنی: حقوق ارث و وصیت
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ارث و وصیت، شاخه ای از حقوق مدنی به نام حقوق ارث و وصیت را تشکیل می دهند. انحصار وراثت، تحریر ترکه، وصیت اعم از عهدی و تملیکی، نحوه تقسیم سهم الارث وراث و محرومیت از ارث از مسایل مطرح شده در این شاخه حقوق مدنی می باشد.
منابع حقوق مدنی
مقصود از منابع حقوق مدنی، متونی هستند که بیان کننده و شرح دهنده حقوق مدنی حاکم بر روابط افراد یک جامعه می باشند. مهم ترین منابع حقوق مدنی ایران عبارتند از :
منبع اول حقوق مدنی: قانون
در کشور ما قانون، مهم ترین منبع نظام حقوقی آن بوده و در نتیجه، مهم ترین منبع حقوق مدنی نیز می باشد. مهم ترین قوانینی که مقررات حقوق مدنی کشور ما به موجب آن ها بیان شده است، عبارتند از :
1- قانون مدنی
مهم ترین منبع حقوق مدنی ایران، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران دربردارنده سه جلد می باشد: اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا. این قانون که بخش های مختلف آن، طی سه دوره قانون گذاری در سال های 1307، 1313 و 1314 به تصویب قانون گذار رسید، در سال های پس از انقلاب نیز دست خوش تحولات متعددی شده است. افزایش سن ازدواج، برقراری حق ارث از زمین برای زوجه و حق طلاق زوجه در صورت عسر و حرج از جمله این تحولات می باشد.
2- قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی همانگونه که از نامش پیداست، به بیان قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. این قانون که دربردارنده 16 ماده می باشد، در سال 1339 به تصویب مجلس رسیده است.
3- قانون امور حسبی
قانون امور حسبی که در سال 1319 به تصویب مجلس رسید به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق مدنی ایران مطرح بوده و در بردارنده مقررات ناظر بر امور حسبی می باشد. مطابق ماده 1 این قانون : « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد »
مسائل مطرح شده در رابطه با انحصار وراثت، تحریر ترکه و تقسیم آن، تنظیم وصیت نامه و تعیین قیم و امین برای افراد محجور و ناتوان از جمله مسایلی هستند که این منبع حقوق مدنی، به نعیین تکلیف آن ها پرداخته است.
4- قانون حمایت خانواده
قانون حمایت ازخانواده که پیش از انقلاب در سال های 1346 و 1354 دو مرتبه به تصویب مجلس رسید، پس از انقلاب و با توجه به رویه دولت در جهت اسلامی کردن مقررات حاکم بر کشور، مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال 1391 قانون حمایت خانواده جدید به تصویب مجلس رسید.
ممنوعیت حبس شوهر بابت مهریه بیش از 110 سکه، لزوم ثبت نکاح منقطع و تسهیل آیین دادرسی مربوط به دعوای طلاق زوجه از مهم ترین تغییرات و تحولات این قانون می باشد.
منبع دوم حقوق مدنی: رویه قضایی
رویه قضایی پس از قانون، منبع دوم حقوق مدنی در کشور ما محسوب می گردد. منظور از رویه قضایی، آرای صادر شده توسط مراجع قضایی می باشد. هر چند در نظام حقوقی ما، یک شعبه دادگاه، ملزم به تبعیت از رای شعبه دیگر نمی باشد، اما به جهت ارتباط میان شعب، آرای صادر شده در یک شعبه می تواند رویه آرای صادر شده در شعب دیگر و در نتیجه کلیت حقوق مدنی اجرا شده در دادگاه های کشورمان را تغییر دهد.
به علاوه آرای وحدت رویه ای که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، در حکم قانون بوده و تمام دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم به تبعیت از آن می باشند.
منبع سوم حقوق مدنی: عرف و عادت
هر چند عرف و عادت شکل گرفته میان افراد جامعه را نمی توان منبع مستقیم حقوق مدنی در کشور ما دانست، اما از آنجا که قانون گذار و قضات به عنوان فردی از افراد جامعه در این جامعه زندگی نموده و ذهن آن ها از عرف و عادت حاکم بر این جامعه تاثیر می پذیرد و با توجه به اینکه این تاثیر، در تصویب مقررات بعدی توسط آن ها اثرگذار می باشد، می توان عرف و عادت را منبع غیر مستقیم حقوق مدنی در نظام حقوقی کشورمان دانست.
