در پرونده ای، خواسته خواهان (اداره اوقاف) مطالبه ی اجور معوقه از سال ۱۳۶۰ و تحویل و تجدید اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاراه است. توضیح اینکه، احد از اوصیا سابقاً با مستأجر در سال ۱۳۶۰ قرارداد رسمی اجاره تنظیم نموده و لیکن چون نامبرده منفرداً چنین اختیاری نداشته، فلذا اجاره نامه مذکور فاقد اثر است و مستأجر باید اجارهبها را از سال ۱۳۶۰ با جلب نظر کارشناس بپردازد. از طرف دیگر در سال ۱۳۸۴ اداره اوقاف اجارهنامه عادی با مبلغ معین نسب تبه شش دانگ عرصه و اعیان مورد اجاره برای مدت ۳ سال با مستأجر تنظیم کرده و لیکن چون کارشناس آن اداره اشتباهاً فقط اجاره بها عرصه را معین نموده بود نه شش دانگ را، لذا این اجاره نامه ی رسمی و فسخ یا ابطال اجاره نامه ی عادی را درخواست نکرده آیا دعوی وی وجاهت دارد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به فروض مسأله و اینکه حقوق مستأجر مترتب بر دو فقره اجاره نامه رسمی و عادی میباشد، که روابط موجر و مستأجر را مشخص نموده است، تا زمانی که اجاره نامه ی مزبور دارای اعتبار قانونی است، این روابط بر مبنای اجاره نامه های مزبور تعریف میگردد و چنانچه موجر مدعی بی اعتباری اجاره نامه ها میباشد، میبایست بدواً ابطال آن را از دادگاه درخواست کند و سپس ادعاهای جدید خود را طرح و عنوان نماید و تا زمانی که ابطال آنان، اثبات شود حقوق و تکالیف طرفین قرارداد بر اساس اجاره نامه های تنظیمی جدید تعیین و مشخص میگردد.
