ضرب و شتم جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :
بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است .
(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد .
چه آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه ” بازجرم انگاری ” و ” باز وجود ” آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود .
به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از ” حریم جسمانی ” افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )
