قانون اساسی ایران به تبعیت از فقه اسلامی و کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی اصل برائت را مورد توجه قرار داده است پیش بینی این اصل در قانون اساسی ایران صرف نظر از این که مبنای پذیرش آن فقه یا حقوق خارجی باشد از نقاط قوت قانون اساسی به شمار می‌رود و باید آن را نشانه اهمیتی تلقی کرد که قانونگذار اساسی ایران برای اصل برائت در نظر داشته است.
در اصول مختلفی از قانون اساسی ایران می‌توان اصل برائت را چه به صورت صریح و چه با استنباط از متن اصول پیدا نمود.
- در اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است که مقرر میدارد”اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”
- همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی که متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است ، بیانی دیگر از اصل برائت می باشد. چون هرگاه در جرم بودن یا نبودن عمل دچار تردید شویم باید مبنا را بر جمله بودن عمل بگذاریم و این یکی از شقوق اصل برائت است که در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می شود. در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید گفت که این اصل به این معنی است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه برای آن در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده باشد.
- طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است از این اصل نیز می‌توان اصل برائت را استنباط نمود چون دادگاه در مقام صدور حکم محکومیت قصد کنار نهادن اصل برائت را دارد باید دلایلی معارض اصل برائت ارائه شود تا بتوان بر خلاف اصل برائت متهم را محکوم نمود و الا با فقدان دلایل توجیهی عدول از اصل برائت باید بر مبنای اصل فوق حکم به برائت افراد صادر نمود.
- همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصریح شده است بر اساس این اصل افراد از هر گونه اشتغال ذمه اعم از کیفری و مدنی بری میباشند یعنی افراد جامعه در کلیه امور اجتماعی خود در برخورد با افراد دیگر از مأموران دولتی یا غیر دولتی و حتی افراد عادی بر ای تلقی می‌شوند و هیچ کس نمی‌تواند متعرض آنان شود.
- در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز می توان اصل برائت را استنباط نمود چرا که افراد بر اساس اصل برائت از حمایت قانونی در مورد ارتباطات خود برخوردار هستند و الا اگر فرض بر مجرمیت آنان باشد باید ارتباطات افراد مورد کنترل قرار گیرد اما چون اصل بر برائت است ارتباطات تلفنی افراد مورد کنترل قرار نمی گیرد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.
