همانطور که اشاره شد واژه استمهال در قوانین و مقررات ما در مواردی بکار برده شده است که هر کدام به موجب و جهت جداگانه ای از طرف خواهان یا خوانده یک دعوا مطرح شده است. یکی از کاربرد های استمهال در پرداخت وجه به طرف مقابل دعوا است.
به موجب ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است:
چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه (منظور کسی که در دعوا محکوم شده است، شکست خورده است) نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می نماید.
همچنین در خصوص چک، قانون مقرر داشته است که:
صادرکننده چک در صورت شکایت دارنده به جهت عدم پرداخت چک در موعد مقرر، می تواند از دادگاه جهت پرداخت وجه چک، تقاضای استمهال در پرداخت چک نماید.
مورد دیگر در این خصوص درخواست استمهال مستاجر نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره از طرف موجر است.
به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:
چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
مورد دیگر در خصوص صلاحیت و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات است.
به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۹۸:
چنانچه پس از بررسی انجام نظارت و بازرسی، فرد درمظان اتهام قرار گیرد؛ برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات به وی جهت مراجعه حضوری ابلاغ می شود، در یکی از اقدامات بیان شده در آئین نامه مذکور به استمهال اشاره شده است. براین اساس، چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.
مورد دیگر در خصوص استمهال، استمهال کارشناس جهت بررسی بیشتر و دقیق تر به موضوع ارجاع شده به وی می باشد.
مطابق با قانون نظام مهندسی و ایمنی ساختمان، تبصره ماده ۱۷:
محاکم قضایی می‌تواند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید.
در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
مورد دیگر به کار گیری از استمهال در ارتباط با تخلفات انتظامی قضات است.
مطابق با ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات:
در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.
اما استمهال فقط مختص به اشخاص حقیقی نمی باشد و درمواردی اشخاص حقوقی نیز مطابق با قانون می توانند درخواست استمهال نمایند.
مطابق با ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴:
کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند.
جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
