از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.
زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.
به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود.
