قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.
به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.
اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است.
+طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.
در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.
مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( ماده ۴۲۴ قانون تجارت).
