” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یاغیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.
اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.
بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.
