برطبق این ماده در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.