• جلد اول: اشخاص یعنی همان امور غیر مالی.
  • جلد دوم: اموال.

البته جلد سوم که به ادله اثبات می پردازد از نظر تئوری جایی در قانون مدنی ندارد. حال که متوجه شدیم حق تقسیم می شود به حق مالی و غیر مالی باید گفت که حق مالی خود در تقسیم بندی دیگری تقسیم می شود به حق عینی و حق دینی.