1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد.
به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید .
این امر دارای استثنایی بوده مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .
2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهره‌مند شوند .
محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند .
به این مجوز ، تامین خواسته گفته میشود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .
3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .
اما در اسناد تجاری امضای ظهر سند به منزله ضمانت و متعهد اصلی و ضامن بصورت تضامنی مسئولیت پرداخت بدهی را دارند .
